الإفلاس يهدد عشرات المطاعم والمقاهي بالقنيطرة

بسبب الانتشار المخيف لبائعي المأكولات الخفيفة الجائلين

دق العديد من المستثمرين في قطاع المطاعم الشعبية والمقاهي التي تقدم الوجبات الغذائية بالقنيطرة ناقوس الخطر إزاء التهديدات التي أضحت تحدق بمصالحها التجارية جراء الانتشار المخيف لبائعي المأكولات الخفيفة الجائلين.
ورصدت جمعية تنشط في القطاع تنامي ما بات يعرف ب"عربات الموت« بمعظم أحياء المدينة، خاصة بمحيط المطاعم، دون أن تتدخل المصالح المعنية لفرض تطبيق القانون وحماية هذا القطاع من الإفلاس الذي بات يهدد المستثمرين فيه بفعل الخسائر المادية التي يتكبدونها من خلال غض الطرف عن البيع العشوائي للوجبات الغذائية. ووجه مجموعة من أصحاب المطاعم ومحلات إعداد الوجبات السريعة شكاية عاجلة إلى الفضاء المغربي للمهنيين بالمغرب، توصلت "المساء" بنسخة منها، قصد دفع الدوائر المسؤولة إلى تبني خطة عاجلة لمحاربة هذه الظاهرة التي كرست واقع الفوضى التي يعاني منها القطاع، ووقف تناسل وتكاثر عربات المأكولات بشكل مثير للاستفزاز والتقزز، وحماية الصحة العامة.
وقال المتضررون "إن التسيب الذي يعرفه قطاعنا، سيدفع الكثير من المحلات إلى الإفلاس وبالتالي الخروج إلى الشارع العام لممارسة تجارة الرصيف ما دامت مربحة وخالية من الواجبات والالتزامات، في وقت يؤدي أصحاب المطاعم واجباتهم الضريبية والكرائية وواجبات اليد العاملة وفاتورة الماء والكهرباء". واعتبر المشتكون، صمت المسؤولين وإحجامهم عن تطبيق القانون دعما غير مباشر للعشوائية وسوء تدبير القطاع، وتهديدا حقيقيا للقوت اليومي لفئة عريضة من المواطنين بفعل رفع الحماية عن هذه التجارة واستهداف مصالحها الحيوية، مستنكرين، في الوقت نفسه، عدم التفاعل الإيجابي مع شكاياتهم السابقة التي لم تلق في نظرهم الىذان الصاغية.
وأضافت المصادر أن قطاع المطاعم ليس وحده المهدد في ظل هذا الوضع، بل إن صحة المواطنين وسلامتهم، يحدق بها خطر حقيقي، في غياب أي تدخل فعلي من مصالح ولاية الجهة والمكتب الصحي البلدي ومندوبية وزارة الصحة، على حد قولهم، متسائلة عن السر وراء عدم مراقبة المأكولات الخفيفة قبل وبعد عرضها للاستهلاك، وغض الطرف عن المحلات العشوائية التي تحتضن مثل هذه الأنشطة التجارية غير القانونية في غياب أدنى شروط السلامة والوقاية، وبمعزل عن أي ترخيص أو تدخل الجهات المختصة.