في تفاعلات عملية تفكيك شبكة ترويج «القرقوبي» بمدينة فاس من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، من المقرر أن يتم الاستماع إلى مجموعة من الأمنيين يعملون بالمدينة للاشتباه في تغاضيهم عن نشاط الشبكة، التي كانت تروج المخدرات وسط أبناء الطبقة الميسورة بالمدينة. وأوضحت معطيات حصلت عليها «المساء» أن التحقيقات جارية مع 25 أمنيا ينتمون إلى ولاية الأمن من أجل علاقتهم بشبكة ترويج المخدرات، التي تم تفكيكها بداية الأسبوع الماضي. وذكرت المعطيات ذاتها أن الاستماع إلى الأمنيين الذين توجد من بينهم عناصر تعمل بالدوائر وأخرى بالشرطة القضائية، يأتي في إطار تخليق الجهاز الأمني انسجاما مع التوجه الجديد الذي تنتهجه المديرية العامة، مضيفة أن الأمنيين المذكورين ستتم إحالتهم على قاضي التحقيق بعد الانتهاء من عملية الاستماع إليهم رفقة أفراد الشبكة، الذين تم نقلهم إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمدينة سلا. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن التحقيقات تتواصل لمعرفة علاقة الأمنيين المذكورين بزعيم الشبكة، الذي تم توقيفه والذي يعد من أهم مروجي المخدرات بمدينة فاس، وما إذا كانوا يتلقون مبالغ مالية منه مقابل غض الطرف عن نشاطه المحظور، موضحة أن عملية تفكيك شبكة ترويج المخدرات، التي اتهم فيها أمنيون، خلقت حالة استنفار قصوى بولاية أمن فاس بعد البلاغ الذي صدر عن وزارة الداخلية، الذي وصف الأمنيين بأنهم «غيّبوا ضميرهم المهني ووازعهم الأخلاقي». وأكدت المعطيات ذاتها أن الشبكة تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على معطيات وفرها أحد المتعاونين مع المكتب بمدينة فاس، والتي مكنت من فك خيوط العلاقة بين زعيمها والصيدلاني الذي كان يزوده بالأقراص المهلوسة والأمنيين، الذين يشتبه أنهم كانوا يغضون الطرف عن الأنشطة الإجرامية للشبكة المتمثلة في ترويج مختلف أنواع المخدرات وحبوب الهلوسة، موضحة أن الصيدلاني الذي تم توقيفه رفقة زوجته بعد أن وجدت بشقته كمية مهمة من المخدرات، كان يزود زعيم الشبكة بحبوب الهلوسة مقابل الحصول على جرعات من المخدر الذي كان مدمنا عليه. ومن المقرر أن يتم إحالة المتهمين على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث معهم مباشرة بعد انتهاء البحث الذي تجريه عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة.