دق تقرير اقتصادي ناقوس الخطر بخصوص الأوضاع التي توجد فيها المقاولات المغربية الصغرى جدا، إذ تعد 35 ألف مقاولة في طريقها إلى الإفلاس، بسبب عوامل متعددة، أبرزها تراجع أرقام معاملاتها، وصعوبة حصولها على القروض، وارتفاع تكاليفها بالإضافة إلى مشاكل تنظيمية أخرى. وأشار تقرير «انفوريسك» إلى أن معاملات المقاولات الصغرى جدا شهدت تراجعا حادا بلغ نسبة 11 في المائة بين سنتي 2010 و2013، وفي الوقت الذي ترتفع فيه مصاريف المقاولات الصغرى جدا، انخفض رقم معاملات المقاولات التي تجني أقل من 3 ملايين درهم بتنقيط 2.5 خلال ثلاث سنوات، في الوقت الذي تعد ثلاث مقاولات صغيرة جدا من أصل عشر على حافة التصفية، أي نسبة 24 في المائة من مجموع المقاولات الصغيرة جدا النشيطة. وقامت أكثر من 2000 مقاولة صغيرة جدا بالرفع من رأسمالها في السنة الماضية، وبالرغم من الجهود المبذولة، لا يتوقع الخبراء أن يؤخر ذلك الإخفاق، وأشار التقرير إلى عقبة أخرى تواجه هذه المقاولات، إذ يصعب عليها الحصول على قروض بنكية بسبب قلة الضمانات التي تستطيع منحها للبنوك، إذ لا تتجاوز نسبة القروض في تمويلها نسبة 4 في المائة. ويستهلك جدول الرواتب 27 في المائة من مداخيل هذه المقاولات، وتتوزع مصاريف المقاولات على عدد من العناصر، إذ تشكل التكاليف المالية نسبة واحد في المائة، وتكاليف الموارد البشرية تستهلك 27 في المائة، فيما 2 في المائة تذهب إلى الضرائب، و11 في المائة تتعلق بمشتريات متنوعة وتكاليف خارجية، في الوقت الذي تستهلك المواد الأولية نسبة 28 في المائة من جدول الرواتب، أما مشتريات البضائع فتستنفد نسبة 24 في المائة. وتعاني المقاولات الصغرى جدا من مشاكل متعددة يبقى أبرزها انخفاض الطلب، ومهل الدفع التي تكون في أغلب الأوقات طويلة، إذ أن هذه المقاولات تمنح زبناءها مهلة تصل إلى 263 يوما، بينما تجد نفسها مجبرة على الدفع للممونين في أجل قد يصل إلى 227 يوما.