استغل عمر الكردودي، المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار جلسة مساءلة الحكومة أول أمس الثلاثاء ل «يصفي» حساباته السياسية مع حزب التقدم والاشتراكية، ويستكمل «معركته» مع الوزيرة شرفات أفيلال، التي عرفت أشواطها الأولى قبل أسبوع بمدينة أسفي. وطالب الكردودي من رئيس الحكومة «إزالة» الوزارة المكلفة بالماء، التي تشرف على حقيبتها الوزيرة والقيادية في حزب التقدم والاشتراكية شرفات أفيلال، و»تحويلها لمندوبية سامية أو مديرية عامة تابعة لوزارة الفلاحة، لتقوم بدورها كاملا». كما طالب أيضا بإزالة الوزارة المكلفة بالبيئة، التي تشرف عليها الحركية حكيمة الحيطي، معتبرا الوزارتين لم تقدما شيئا للدولة. وتساءل الكردودي خلال تعقيبه على جواب أفيلال حول سؤال لفريق حزبه عن استراتيجية الحكومة حول الماء، «عن أي استراتيجية تتحدث الوزيرة، ونحن نعاني من ندرة الماء الصالح للشرب»، معتبرا أنها «الوزارة الوحيدة ضمن وزارات الحكومة، التي لا تقوم بدورها، لأن 180 كيلومتر على الشريط الساحلي من البير الجديد حتى الصويرة، ازدادت ملوحة مائها، فلم يعد صالحا للشرب كما الأرض لم تعد صالحة للفلاحة». وهاجم البرلماني الوزيرة قائلا «ما هو الدور الذي قمتم به لمعالجة آثار الفيضان، الذي ضرب منطقة أحد احرارة بأسفي سنة 1996»، لكن رد الوزير جاء سريعا، حيث قالت «إذا كانت هناك وزيرتان لم تقنعاك يمكن أن تقدم ملتمسا لرئيس الحكومة لإزالتهما، أو تنتظر الحكومة القادمة، وتدخل إلى التحالف وتنفذ ذلك». وكانت شرفات أفيلال الوزيرة المكلفة بالماء قد كشفت الأسبوع المنصرم بأسفي أن برلمانيي الإقليم ومنتخبيه، لم يطرقوا باب مكتبها لأجل حل مشاكل الإقليم. وقالت خلال ترأسها للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي تانسيفت، الذي احتضنته قاعة العمالة أمام الوالي عبد الفتاج البجيوي، وعمال الأقاليم ورؤساء المجالس، والأقاليم والجهات والبرلمانيين، والمنتخبين، ورجال السلطة أنها «تستقبل يوميا عددا من المنتخبين بمختلف مناطق المغرب، ولم يسبق أن طرق بابها أي منتخب يمثل أسفي، سواء رئيس جماعة أو برلمانيا، للدفاع عن مصالح المنطقة»، الأمر الذي استفز الكردودي، رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية بعبدة دكالة، فاتهمها باستحضار أجندات سياسية، خلال تسييرها لأشغال المجلس الإداري».