«صونارجيس» على حافة الإفلاس

تعيش الشركة الوطنية لإنشاء و تدبير المنشئات الرياضية (صونارجيس) وضعا صعبا وصل حد الإفلاس، بعد فشل الشركة في استخلاص مستحقات مالية مهمة، من القطاع الوصي، و من أبرز الزبناء، وضمنهم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وتأخرت وزارة الشباب والرياضة في ضخ الدعم المالي المنتظم منذ العام 2012، كما تقاعست بعض الجامعات الرياضية عن أداء ما بذمتها لفائدة الشركة، وضمنها المبلغ المالي المقدر ب 450 مليون سنتيم العالق بذمة جامعة كرة القدم والخاص بالمتعلقات المالية الخاصة بالمنتخب الوطني،فضلا عن جامعة ألعاب القوى التي لم تضخ في حساب الشركة مبلغا ماليا يقدر بحوالي 800 مليون سنتيم. هذا دون إغفال تأخر اللجنة المنظمة لفعاليات كأس العالم للأندية الأخيرة في صرف مبلغ مماثل في حساب الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشات الرياضية، وبالتالي قارب المبلغ المالي العالق في ذمة العديد من الجهات لفائدة «سونارجيس» مليارين و 200 مليون سنتيم.
ولاتزال مشاكل متأخرات المستحقات المالية للإستغلال، في ملعبي مراكش و طنجة مستمرة، بسبب الخلاف مع إدارة الكوكب المراكشي و اتحاد طنجة، مما يؤثر على الخدمات المقدمة، و عمليات الصيانة.
وظهرت جليا طبيعة العلاقات غير الجيدة، بين إدارة الملاعب الكبرى، لكل من مراكش، و طنجة، و بدرجة أقل أكادير، عندما استضافت مراكش المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني المحلي، في فترة التحضيرات حيث كانت قاعة الندوات قد أقفلت في وجه المدرب محمد فاخر، الذي اكتفى بحديث في المنطقة المختلطة، حيث قيل حينها بأن قاعة الندوات لم تدخل ضمن حزمة الخدمات المتفق عليها.
وأصبحت ملاعب مراكش، وطنجة، وأكادير، ضحية خلافات بين الوزارة الوصية في عهد محمد أوزين، وإدارة «صونارجيس» التي كانت قائمة منذ سلفه منصف بلخياط، حيث تم إبعاد مدير الشركة، وتولت الكتابة العامة لوزارة الشباب و الرياضة بالنيابة تدبير هذا المرفق.
وتفاقمت مشاكل الشركة إلى الحد الذي تم تقرر الحجز فيه على تجهيزاتها الموجودة بمقرها الكائن بالدارالبيضاء بداعي العجز عن أداء السومة الكرائية المنتظمة لصاحب الملك،كما أن المقاولة المكلفة بصيانة وتفقد عشب الملاعب الرياضية التي تتكلف «سونارجيس» بتدبيرها قررت التوقف عن تنفيذ مهمتها بسبب عدم توصلها هي أيضا بمستحقاتها المالية، والأمر ينسحب على العديد من المقاولات التي أنيطت بها مهمة إنجاز وتتبع الأشغال داخل ملاعب مدن مراكش، طنجة وأكادير ، بل أكثر من ذلك أوضح المصدر بأن الديون المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء قد عرفت تراكما فاق 300 مليون سنتيم. مع احتمال عدم توصل الموظفين برواتبهم خلال الشهور المقبلة، علما أنهم لم يتوصلوا بدورهم بالتعويضات الخاصة بالتنقل طيلة سنة 2014.