اعتبرت وزارة الداخلية أن النتائج الأولية لأول عملية طلب مشاريع، في إطار صندوق الدعم، تشير إلى أن الأهداف المسطرة في المشاريع الممولة من صندوق الدعم، قد تم تحقيقها، حيث ساهمت المشاريع المنجزة بالنظر للنتائج التي أفرزتها الانتخابات الجماعية لشهر يونيو، في تقوية التمثيلية النسائية بالمجالس المنتخبة وكذا إبراز طاقات نسائية بالعالم القروي. وعقدت اللجنة المكلفة باقتراح البرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها، اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي، لتصدر وزارة شكيب بنموسى بلاغا يبين أهمية مساهمة الصندوق في تقوية المشاركة النسائية في الانتخابات الجماعية التي جرت ببلادنا في الوقت الذي لم يتحدث البلاغ عن مدى مساهمة أداء صندوق الدعم في تمثيلية النساء في الاستحقاقات الانتخابية التي تلت الانتخابات الجماعية، والتي عبرت فعاليات نسائية أنها كانت ضعيفة مرجعة مسؤولية ذلك إلى كل من الدولة والأحزاب السياسية، على حد سواء، وإلى عدم تطابق الخطاب مع الواقع. واعتبرت عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والنائبة البرلمانية عن الحزب، بسيمة الحقاوي، أن أبرز ما جاء به صندوق الدعم هو إتاحة إمكانية دعم المشاريع الهادفة إلى دعم مشاركة المرأة، وكذا المساهمة في تكوين المستشارات على تدبير الشأن المحلي، قبل أن تستدرك أن حجم المساهمة المالية من قبل الدولة ينبغي أن يكون في حجم المسؤولية الملقاة على عاتق النساء وممثلاتهن من أجل تمثيلية ومشاركة فعالة في العمل السياسي، وأن يتجاوز الدعم كونه مجرد مساهمة رمزية إلى دعم قوي للعنصر النسائي. وأضاف بلاغ وزارة الداخلية أنه نظرا للنتائج المشجعة المسجلة لأول عملية طلب مشاريع وضمانا لاستمرارية وتطوير صندوق الدعم باعتباره مبادرة رائدة، فقد قررت اللجنة أن تعلن عن انطلاق ثاني طلب مشاريع للسنة الحالية، ابتداء من يومه الأربعاء، ودعوة الهيئات السياسية والجمعيات للانخراط في هذا البرنامج.