كشفت مصادر ل«المساء» أن عدد الأشخاص، الذين يحتمل تورطهم في قضية الوفاة الغامضة للملياردير البيضاوي «محمد الحريري السملالي»، يصل إلى أزيد من 28 شخصا. وقد جرى التحقيق مع مجموعة من الأسماء، من بينها أسماء أربعة مسؤولين بالمحافظة العقارية بسيدي البرنوصي وموظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات من مقاطعات عين السبع وسيدي البرنوصي وسيدي مومن التابعة لمجلس مدينة البيضاء. ويتابع في الملف في حالة سراح كل «ز.ت» و«ع.ح»، بتهمة «السرقة والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها». وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة بالدار البيضاء قد أحالت الملف والشكايات الخمس المدرجة فيه على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمسطرة عدد 187/2009. وقد استمعت الشرطة القضائية بعين السبع الحي المحمدي إلى الأسماء الواردة في الشكايات التي قدمها أبناء الملياردير، من بينها اسما طبيب وممرضة بالمصحة التي تم نقل الضحية إليها، كما استمعت الشرطة إلى مدير وكالة بنكية وطبيبة تابعة لمصحلة حفظ الصحة، وكشفت التحقيقات الأولية عن شكوك عديدة حول ظروف وفاة «الحريري» في يونيو من سنة 2007. ومن المنتظر أن يشرع قاضي التحقيق في الاستماع إلى الأسماء التي ورد ذكرها خلال التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية. وكان أبناء «محمد الحريري السملالي» من الزوجة الأولى يشككون في الظروف الغامضة التي أحاطت بوفاة والدهم، حيث دخل هذا الأخير إلى مصحة تقع بمنطقة عين السبع، دون أن يتم تسجيله في كتاب الدخول أو الخروج الخاص بالمصحة، ليتم نقله وهو جثة هامدة دون إخبار رجال الشرطة. وبتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تم استخراج جثة الضحية من القبر الذي ظلت فيه أزيد من سنتين وإعادة تشريحها، لكن تأخر الإعلان عن نتائج التشريح الطبي، الذي أنجز من طرف مصلحة الطب الشرعي، وعدم التوصل بنتائج تحاليل التسمم الخاصة بمختبر الدرك الملكي جعلا أبناء الضحية يطالبون بانتداب طبيب وقاضٍ فرنسي لأخذ عينات من جثة الضحية واستخراجها من القبر للمرة الثانية. كما توصل الوكيل العام للملك برسالة من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تطلب منه إعادة التحقيق في هذه القضية التي لفها الغموض وتحاول بعض الجهات إقبارها، رغم توريط 28 شخصا في القضية.
