الشرطة القضائية بالرباط تبحث في غلاء فواتير الماء والكهرباء

محامي «الضحايا»لا يستبعد وجود عنصر «سوء النية» لدى مستخدمي «ريضال»

قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مؤخرا، دعوى مرفوعة ضد شركة «ريضال» التي تتولى تدبير مرفق قطاع الماء والكهرباء بولاية الرباط سلا زمور زعير، بسبب الفواتير المرتفعة لاستهلاك منازل عدد من المواطنين، والتي وصلت قيمة البعض منها إلى مبلغ 11 مليون سنتيم كتكلفة استهلاك لشهر واحد فقط.
ويطالب المحامي بهيئة الرباط، مصطفى بوظهار، في شكايته التي سجلها لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، نيابة عن عدد من موكليه المتضررين. ولم يستبعد بوظهار، في تصريح ل«المساء»، وجود عنصر«سوء النية» لدى بعض مستخدمي شركة «ريضال» والتلاعب بالأرقام، بحيث يضعون 40 ألف درهم بدل وضع مبلغ 400 درهم فقط على كشف الاستهلاك، من أجل الاستفادة من الفارق للحساب الشخصي للفاعلين، قبل أن يستدرك أن لا عُذر للشركة بسبب «الخطأ»، باعتبارها تستعمل المعلوميات في تعاملاتها مع الزبناء، حيث يتقلص هامش الخطأ.
وأضاف بوظهار أنه موكل على عدد من المواطنين أصحاب محلات سكنية وليست تجارية، والذين منهم من فوجئ بفواتير وصلت تكلفة الاستهلاك بها إلى 11 مليون سنتيم و8 ملايين سنتيم و33 ألف درهم، في الوقت الذي لا يتوفر موكلوه على آليات غير عادية يمكنها استهلاك الكهرباء مثلا، رافضا اتهام الشركة لبعض المواطنين بسرقة التيار الكهربائي.
وكانت تنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار بالرباط دخلت، هي الأخرى، على الخط في موضوع ارتفاع الفاتورة، ووجهت عدة مراسلات إلى المدير العام للشركة تحثه فيها على التخفيض من الفواتير ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، كما أقدمت نفس التنسيقية على القيام بوقفات احتجاجية أمام مبنى شركة «ريضال» الرئيسي في وسط العاصمة، احتجاجا على غلاء أسعار الماء والكهرباء، الذي لا تراعي فيه الشركة، حسب التنسيقية، القدرةَ الشرائية للمواطنين، وكذا ضد ما تسميه الأساليب التي تتبعها هذه الشركة، والتي تتسم بعدم الوضوح، مقدمة كمثال على ذلك، خدمة «جوار» التي أطلقتها «ريضال»، والتي تعني إضافة 5 دراهم عند الأداء لدى محلات خدمات الهاتف، وهو ما يزيد من التكلفة الإجمالية للاستهلاك.
ولم يتسن ل«المساء» أخذ وجهة نظر الشركة في الموضوع، إذ ظل هاتف مسؤولييها يرن، طيلة صباح يوم أمس الاثنين، دون رد. إلى ذلك أشار بوظهار إلى أنه استند في دعم شكايته الموجهة إلى وكيل الملك، على القوانين الجاري بها العمل، ومنها القانون الأساسي المنظم لعمل الشركة، كما استند إلى تقارير خبرة أجريت على المحلات موضوع الفواتير المرتفعة، والتي أظهرت عدم وجود ما يدعو إلى مثل تلك الأرقام المرتفعة في التكلفة، في الوقت الذي لم تستطع الشركة تقديم ما يبرر تلك الأرقام التي وضعها أعوانها، مضيفا أن الملف معروض الآن على الشرطة القضائية التي تقوم بأبحاثها مع الأطراف المعنية.