عرض ممثلون عن وزارة الداخلية المخطط الاستراتيجي للجماعات المحلية في أفق 2015. وأوضح محمد بوطيب، والي الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، أن المخطط يواجه أربعة تحديات كبرى، مبرزا خلال لقاء وزارة الداخلية مع رؤساء الجماعات المحلية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، نهاية الأسبوع الماضي، ضرورة توفر الجماعات المحلية على إطار قانوني ملائم للظرفية الحالية التي تمر منها الجماعات المحلية، مؤكدا وجود فراغ قانوني في مجال النقل الحضري وأسواق الجملة. وشدد بوطيب على ضرورة توفر الجماعات المحلية على منتخب له تصور استراتيجي، بعد أن أظهر تشخيص للوزارة الوصية غياب تصور استراتيجي ونقص في الموارد البشرية. ودعا بوطيب إلى السعي نحو تحقيق إدارة محلية فعالة، موازاة مع دولة مواكِبة تقدم يد المساعدة للجماعات المحلية. وأشار المسؤول بوزارة الداخلية إلى مخطط التنمية المحلية الذي «يجب أن يراعي منهجية التخطيط الاستراتيجي التشاركي، حسب نوعية الجماعات»، واعتبر بوطيب أن الإدارة المحلية اليوم غير مهيكلة، وتعاني من قلة الموارد البشرية، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المحلية وتحديث تدبير الموارد البشرية. وأكد المسؤول بخصوص توظيف الأطر المحلية على ضرورة ضبط طرق الولوج إلى الجماعات المحلية وفق مساطر شفافة وفعالة، مع توفير مناخ ملائم وضبط نظام التعويضات والأعمال الاجتماعية. ووقف بوطيب على بعض الاختلالات التي توصلت إليها وزارة الداخلية في ما يتعلق بتدبير المرافق العمومية، مشيرا إلى غياب تكوين في مجال تدبير المرافق العمومية وضعف الإشراف الفني للمشاريع الكبرى. وبالموازاة مع التطور المعلوماتي، أكد بوطيب ضعف استعمال الجماعات المحلية لتقنيات الإعلاميات والتواصل، مشيرا إلى أنه من بين الأوراش المفتوحة حاليا. إنشاء بوابة إلكترونية للجماعات المحلية، وللتعريف بتقنيات استعمال التكنولوجيا الحديثة كالتسجيل في الحالة المدنية نموذجا، مبرزا في هذا الصدد أن تحديث الحالة المدنية خصص له مبلغ 600 مليون درهم، في الوقت الذي تتوفر الوزارة حاليا على 45 مليون رسم للحالة المدنية يجب إدخالها للحاسوب، في أفق 2012. وأشار والي الجماعات المحلية إلى تجهيز 2172 مكتبا للحالة المدنية بالمكاتب والحواسيب، إضافة إلى ربط مكاتب الحالة المدنية بوسائل الاتصال.