فجر مستشاران جماعيان بمجلس مراكش خلال دورة فبراير المنعقدة، صباح أول أمس الأربعاء بمقر المجلس الجماعي بجليز، فضيحة دفعت العمدة فاطمة المنصوري إلى دعوة السلطة المحلية إلى فتح تحقيق في الموضوع. ففي الوقت الذي أكد مستشار أن جهات يقف وراءها مستشار بالمجلس نفسه رخصت لإحدى الجمعيات لاستغلال «لوغو» بلدية مراكش، ووضعها ببطائق الانخراط لعدد من الباعة المتجولين نساء ورجالا بسوق الواحة بسيدي يوسف بنعلي، أطلق مستشار آخر تصريحات تؤكد أن توزيع منح الجمعيات والفرق الرياضية شابتها خروقات وصارت عبارة عن «وزيعة». وفي الوقت الذي طالب فيه المستشار من العمدة المنصوري تقديم توضيحات لأعضاء المجلس بخصوص هذه القضية، بعد أن أدلى بنسخ من بطائق الانخراط، التي تحمل «لوغو» بلدية مراكش، طالبت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش من ممثل السلطة المحلية، الذي يحضر أشغال دورة فبراير، بفتح تحقيق في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر. إلى ذلك كادت أن تعاد فضيحة «كازينو السعدي» من جديد بعد أن تمت برمجة نقطة تتعلق بتفويت فيلا داخل فندق «المامونية» الشهير. وخوفا من أن تتم متابعتهم أمام غرفة الجنايات كما هو الشأن بالنسبة لعبد اللطيف أبدوح وعدد من المستشارين الجماعيين، الذين صادقوا على تفويت وعاء عقاري داخل فندق السعدي ب 600 درهم للمتر المربع، قام أعضاء المجلس الذي ترأسه العمدة المنصوري برفض هذا المقترح، خوفا من «جرجرتهم» في المحاكم وأمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كما وقع لكل من محمد الحر، ومحمد نكيل وعبد العزيز مروان وعبد اللطيف أبدوح، الذين أدينوا بأحكام تتراوح ما بين 5 و3 سنوات سجنا نافذا في القضية ما يعرف ب «كازينو السعدي».