مثل، صبيحة أمس الاثنين، أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالجديدة المتهم بالاعتداء ومحاولة اغتصاب سائحة فرنسية قدمت إلى المغرب رفقة زوجها وابنهما ذي الثماني سنوات. وكانت الضحية قد حلت بالمغرب، للمرة العاشرة، كسائحة، صحبة عائلتها واختاروا وجهتهم المعتادة بإحدى الاستراحات المتاخمة لمنتجع الكولف الملكي بجماعة الحوزية، وهي استراحة سياحية خاصة شبيهة بالرياضات. وقد صرحت الفرنسية أنه صبيحة يوم السبت أخذ الزوج ابنه في فسحة وسط المعشوشب الأخضر لمزاولة رياضة الكولف، في حين بادرت هي إلى التوجه إلى الشاطئ عبر الطريق الثانوية لكنها فوجئت بشخص يتعقبها لينفرد بها، ومن ملامحه فهمت أنه يترصدها. وما هي إلا لحظات حتى انقض عليها وأسقطها أرضا شاهرا في وجهها سكينا وبدأ يعمل على نزع ملابسها لكنها قاومت بكل قوتها واستطاعت فعلا الإفلات من بين يديه، قبل أن يصل إلى مبتغاه، وقد أسرعت نحو الطريق طالبة النجدة من السيارات المارة إلى أن تمكنت من إيقاف سيارة ساعدها صاحبها في الوصول إلى مركز درك أزمور. إلا أنهم رفضوا الاستماع إليها وأحالوها على درك الحوزية, وهناك قرر قائد السرية إحالتها على درك الجديدة، بمبرر أن مثل هذه القضايا الحساسة لا تدخل في اختصاص سرية الدرك الفرعية ولو كان مسرح الجريمة تابعا لنفوذها الترابي. بالمركز الإقليمي ستقدم الضحية الفرنسية شكايتها وتفاصيل ما تعرضت إليه من اعتداء ومحاولة اغتصاب مع إعطائها ملامح وأوصاف المعتدي. المركز الإقليمي للدرك نظم دوريات مختلطة على أوسع نطاق وتم اعتقال مجموعة من المشبوهين الذين كان يطلق سراحهم مباشرة بعد عرضهم على الضحية، إلا واحدا ترددت السائحة بخصوصه وطلبت مهلة يوم واحد لاستعادة توازنها النفسي لإقرار شهادتها، وهو ما تم فعلا حيث عادت في صبيحة اليوم الموالي لتؤكد بأنه هو الفاعل, رغم نفيها أن يكون السكين الذي عرضه عليها أمام الدرك هو نفسه الذي استعمل خلال الاعتداء. وقد دون محضر استماع للمتهم يعترف فيه بأنه هو المعتدي، في حين صرحت زوجته ل«المساء» بأنه بريء من التهمة المنسوبة إليه وأكدت أنه معيلهم الوحيد ولديه ابن ولا يحمل أي سوابق عدلية، وهو ضحية في هذا الملف لأن رجال الدرك استصدروا اعترافاته تحت الضرب تضيف الزوجة. وكانت الزوجة مصحوبة بعدد من أفراد عائلته يحاصرون مدخل القيادة الجهوية للدرك مطالبين بإنصاف ابنهم، ويكشفون أن الفرنسية مترددة في شهادتها وأنها لم تستطع التأكد من هويته كفاعل عندما عرض أمامها للمرة الأولى, وأضافت أن الدرك لو عرضوا أمام السائحة عددا جديدا من المشتبه فيهم لاختارت شخصا آخر، وأكدت أن زوجها بذلك سيقضي عقوبة حبسية على جريمة لم يقترفها، وطالبت بفتح تحقيق معمق لأن الفاعل الحقيقي يُتداول إسمه بالمنطقة، وتساءلت كيف أنهم رغم إخبار الدرك بهويته لم يتم التحقيق معه وعرضه على الضحية؟