قالت مصادر من المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار إن لجنة الوساطة، التي شكلت لبحث الأزمة الحالية التي يجتازها الحزب، اتفقت مع الطرفين المتصارعين، مصطفى المنصوري رئيس الحزب وصلاح الدين مزوار عضو المكتب التنفيذي على الكف عن حرب التصريحات والتصريحات المضادة للسماح للجنة الوساطة بإتمام مهمتها بعيدا عن «التشويش». وتتشكل اللجنة من عبد العزيز الحافيظي العلوي ومحمد أوجار وخيري بلخير ومولاي البشير بادلا ومحمد بوهدود بودلال، وشكلت من أجل رأب الصدع بين الطرفين وإيجاد حل وسط. وقال مصدر من المكتب التنفيذي إن اللجنة تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين حول تفسير «وثيقة حسان»، التي فوض بموجبها المنصوري إلى مزوار مهمة الإشراف على تسيير شؤون الحزب إلى حين انعقاد المجلس الوطني نهاية العام الجاري، وهي الوثيقة التي كانت مثار خلاف بين الجانبين، مما دفع المنصوري إلى التراجع عنها في اجتماع الأسبوع الماضي، مبررا ذلك بتجاوز مزوار للصلاحيات المخولة إليه بموجبها. وحسب نفس المصدر، فإن لجنة الوساطة قد تصل إلى نقطة وسط خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن الاتصالات الأولية التي أجرتها مع ممثلي الطرفين بينت أن هناك إجماعا حول ضرورة الحفاظ على وحدة الحزب والرغبة في الحيلولة دون الوصول إلى خيار الانشقاق أو تدبير انقلاب أبيض على القيادة الحالية. وشرع ما يسمى بالتيار التصحيحي داخل الحزب، الذي يقوده م زوار، في عقد لقاءات مع التجمعيين في مختلف الأقاليم. وقال مصدر من التيار التصحيحي أن هدف اللقاءات التي يجريها هذا التيار مع أعضاء الحزب هو تجميع المواقف وتوحيدها قبل انعقاد المجلس الوطني، من أجل استصدار قرار منه بتنظيم مؤتمر استثنائي ينتخب قيادة جديدة للحزب.