في تطور جديد قد يشعل فتيل الصراع مجددا حول رئاسة جهة تازةالحسيمة تاونات، عبر المكتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة عن تشبثه بترشيح محمد بودرا لرئاسة الجهة، مما يعني، حسب مصادر متابعة للصراع حول الرئاسة بين التحالف الذي كان يقوده الوزير محمد عبو وتحالف حزب كاتب الدولة السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة، والعودة إلى المربع الأول. ووفقا للمصادر، فإن قرار المكتب الإقليمي ل«البام»، خلال اجتماع أعضائه مساء يوم الثلاثاء الماضي، التشبث برئيس المجلس البلدي للحسيمة محمد بودرا قد ينعكس سلبا على أجواء الانفراج التي خلفها اتفاق التحالفين على إجراء مفاوضات من أجل البحث عن رئيس جهة متوافق عليه. في هذا الإطار، أكدت مصادر قيادية في «البام» أن قرار التشبث ببودرا كانت وراءه اعتبارات عدة، منها أنه «مرشح يصعب تعويضه، ولأنه ترجمة لتطلعات الحزب ومدينة الحسيمة، كما يعود بدرجة أولى إلى أن عدم ترشيحه سيفهم منه أنه انتصار لعبو الذي اشترط لسحب ترشيحه أن يستمر التحالف على أساس تزكية جميع المرشحين لهذا المنصب باستثناء بودرا وحليفه الحركي حميد كوسكوس». وبينما كشفت المصادر ذاتها أن المكتب الإقليمي للحزب راسل المكتب الوطني لإبلاغه بقراره، اعتبر بودرا في بيان أصدره أول أمس، للرد على تصريحات عبو خلال ندوة إعلان سحب ترشيحه يوم الأحد الماضي، أن «قرار السحب يلزم الوزير التجمعي وحده ولا يعطيه الحق ولا لغيره في الإشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة بسحب ترشيح مرشحه، وبأنه لا حق لأي طرف خارج دائرة الحزب أن يملي علينا إرادته وشروطه». من جهة أخرى، كشفت المصادر المذكورة أن الحزب اعتمد ما وصفها خطة هجومية انطلقت من الحسيمة ثم تازة، استهدفت استقطاب أفراد وهيئات سياسية من تحالف عبو، مشيرة إلى أن تلك الخطة أسفرت عن استقطاب 23 عضوا من أعضاء مجلس الجهة ليلة إعلان عبو سحب ترشيحه، و34 عضوا من أصل 65 عضوا إلى حدود مساء أول أمس، وهو ما يضمن للتحالف الأغلبية. إلى ذلك، كشفت مصادر من التحالف المكون من التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاتحاد الاشتراكي، ولا منتمين، والمركزيات النقابية الأربع، أن المفاوضات التي كان من المفترض الشروع فيها ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، من أجل التوصل إلى توافق حول رئيس الجهة، تم إرجاؤها إلى ما بعد افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية الثالثة، مشيرة إلى أن لجنة مصغرة تضم ممثلين عن التحالفين ستشتغل إلى حدود الخميس المقبل، تاريخ جلسة الانتخاب، على حصر لائحة بأسماء المرشحين لرئاسة الجهة، والفصل في اسم الرئيس المقبل الذي يتعين أن يحظى بالإجماع. وكان التحالفان قد اتفقا على تأجيل عملية انتخاب رئيس الجهة التي كان من المقرر إجراؤها بمقر مجلس الجهة، يوم الأربعاء الماضي، للمرة الرابعة على التوالي، لفسح المجال أمام مفاوضات يقودها قياديون حزبيون وبرلمانيون، من أجل الخروج من المأزق الذي وصلت إليه الانتخاب وما أثارته من صراعات وصلت إلى حد الاتهام بالميز العنصري. وقال الاستقلالي عبد الله بورقادي، في تصريحات ل«المساء»: «سنحرص على أن يكون هناك إجماع على رئيس الجهة القادم من طرف ممثلي الأقاليم الأربعة، خاصة أن الأسابيع الماضية أدت إلى نشوب صراعات شبه عنصرية، وألا يكون هناك لا غالب ولا مغلوب»، مضيفا «سنحرص على استغلال الفرصة المتاحة إلى حدود يوم الخميس المقبل من أجل تهدئة الأجواء وإزالة التوترات التي لا يمكن أن ننكر أنها مازالت قائمة». في السياق ذاته، رفض مفاوض التحالف الذي يقوده الأحرار، الكشف عن الأسماء المرشحة لرئاسة الجهة لتعويض عبو وبودرا، بيد أنه استدرك قائلا: «انسحاب عبو من السباق نحو رئاسة الجهة يفتح المجال أمام كل أعضاء الجهة شريطة أن يتحقق الإجماع حولهم وأن يمتلكوا الكفاءة للاضطلاع بمهام رئيس الجهة».