انعكس تراجع مشتريات البترول والمواد الغذائية ومواد التجهيز والمواد نصف المصنعة في السوق الدولية على مجمل واردات المغرب من الخارج، فقد تحول الارتفاع الذي ميز أداء الواردات إلى انخفاض وصل إلى 22.6 في المائة في متم غشت الماضي، وهو الأمر الذي تأتى في جزء كبير منه بفعل انهيار الأسعار في السوق الدولية وتداعيات الأزمة الاقتصادية على مشتريات بعض القطاعات. وتشير المعطيات التي يوفرها مكتب الصرف، إلى أن مشتريات البترول الخام في الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، انحدرت إلى 9.44 ملايير درهم، مقابل 23.4 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة انخفاضا بنسبة 59.8 في المائة، وهوما تأتى بفعل تراجع سعر الطن المستورد من 6034 درهما إلى 3209 دراهم. وتدخلت المنتوجات الطاقية بنسبة 66.8 في المائة في انخفاض واردات المغرب، أي ب19.93 مليار درهم، فقد تراجعت مشتريات المنتوجات الطاقية في الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، ب37.6 في المائة، لتصل إلى 33.1 مليار درهم، مقابل 53 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. وبعد هذا التراجع أصبحت المنتوجات الطاقية تحتل الرتبة الرابعة في مجمل واردات المغرب بحصة 19.3 في المائة في متم غشت الماضي، بعدما احتلت الرتبة الأولى في الفترة نفسها من السنة الماضية ب 23.9 في المائة. وحسب البلدان التي يقتني منها المغرب البترول الخام، يتجلى تراجع المشتريات من العربية السعودية ب54.1 في المائة و العراق ب7.1 في المائة و إيران ب 93.6 في المائة وروسيا ب68.7 في المائة. وطال الانخفاض في الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، مشتريات المغرب من المواد الغذائية، حيث انتقلت قيمتها إلى 16.7 مليار درهم، مقابل 20.8 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، غير أن حصة واردات المواد الغذائية ضمن مجمل واردات المغرب ظلت مستقرة في حدود 9.7 في المائة. ويعزى تراجع مشتريات المواد الغذائية، حسب مكتب الصرف، إلىانخفاض مشتريات القمح ب45.7 في المائة و الذرة ب37.2 في المائة، هذا في الوقت الذي ارتفعت مشتريات السكر ب65.6 في المائة. وساهم محصول الحبوب الذي بلغ 102 مليون قنطار في الموسم الحالي في تراجع مشتريات القمح من فرنسا ب 41.8 في المائة وليتوانيا ب46.1 في المائة، هذا في الوقت الذي ارتفعت مشتريات القمح من روسيا ب26.1 في المائة و كندا ب11.8 في المائة. و في متم غشت الماضي تراجعت واردات المغرب من مواد التجهيز منتهية الصنع ب 6.6 في المائة، لتصل إلى 43.7 مليار درهم، مقابل 46.9 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الفارطة، بحيث يرد هذا الانخفاض الذي ميز واردات تلك المواد إلى انخفاض مشتريات مدخلات الخيوط والألياف الكهربائية ب 56.9 في المائة والسيارات الصناعية ب 21.8 في المائة. ورغم تراجع مشتريات مواد التجهيز منتهية الصنع، فقد احتلت الرتبة الأولى ضمن مجموع واردات المغرب بحصة 25.5 في المائة، بعدما كانت تلك الحصة في حدود 21.2 في المائة في متم غشت من السنة الماضية. و هم الانخفاض في متم غشت الماضي مشتريات المغرب من المواد نصف المصنعة ب 28.4 في المائة، حيث انتقلت إلى 34.2 مليار درهم، مقابل 47.8 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الفارطة، متأثرة بتراجع مشتريات الحديد والصلب و المنتوجات الكيماوية والمواد البلاستيكية الإصطناعية، مما أفضى إلى تراجع حصة تلك المواد ضمن الواردات من 21.6 في المائة إلى 20 في المائة.