بعد سنوات من النمو التصاعدي في الأرباح الصافية، سجل البنك المغربي للتجارة الخارجية خلال النصف الأول من السنة تراجعا في ناتجه البنكي الصافي بنسبة 3,4 في المائة، وقد فسر مسؤولو البنك هذه النتيجة مساء أول أمس الثلاثاء خلال ندوة صحافية بالدارالبيضاء بثقل تحملات نشاط الاستغلال التي زادت بنسبة 7,3 في المائة وأثرت على الأرباح الصافية للمجموعة، إذ بلغ حجم الاستثمارات التي ضخها البنك لزيادة نشاطه 236 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، يضاف إلى جملة العوامل السلبية التي أثرت على أرباح البنك ارتفاع ثمن المخاطر بزائد 190 في المائة. وقد فقد ثاني أكبر بنك في المغرب شيئا من حصته في السوق بفعل تراجع حجم ودائعه بنسبة 6,3 في المائة بفعل المنافسة الشرسة بين الأبناك على ودائع الزبناء وانخفاض الطلب على القروض العقارية، كما تراجع هامش العمولات بنسبة 3 في المائة، وأضاف مسؤولو البنك خلال الندوة الصحافية أن البنك المغربي للتجارة الخارجية تكبد خسائر خلال النصف الأول من 2009 في مجال الصرف اليدوي بفعل اشتداد المنافسة على هذا النشاط. مقابل هذه المعطيات غير الإيجابية، فقد استطاع البنك خلال السنوات الخمس الماضية مضاعفة كل المؤشرات المتعلقة بنموه، سواء فيما يخص الناتج البنكي الصافي أو النشاط الدولي أو توسيع شبكة وكالاته، فيما عرفت الحصيلة الإجمالية للبنك زيادة برسم النصف الأول بنسبة 10,7 في المائة لتنتقل من 143 مليار درهم إلى 160 مليار درهم، كما ارتفع حجم الأموال الذاتية التي يتوفر عليها البنك ليصل إلى 10 ملايير درهم. وأوضح المدير العام المتصرف إبراهيم بنجلون التويمي أن دينامية النمو الذي سجلته المجموعة خلال السنوات القليلة الماضية داخل المغرب أو خارجه تأثرت بتداعيات الظرفية العالمية المتسمة بتراجع الاقتصاديات الغربية، بحيث تراجع النشاط الدولي بما بين 20 و27 في المائة. غير أن مسؤولي البنك نفوا بشدة ما تردد من كون فرع المجموعة في بريطانيا ميدي كابيتل يشكل خسارة منذ سنتين بفعل تراجع مدخراته وتدهور الجنيه الاسترليني، وحرص مدير القطب المالي في المجموعة البنكية إدريس بنجلون على القول إن الفرع البريطاني يعد مفخرة للمجموعة البنكية والخسائر التي سجلها كانت متوقعة، وأن البنك المغربي للتجارة الخارجية سيواصل ضخ المزيد من الأموال للرفع من الأموال الذاتية للفرع لكي يستعيد توازنه قبل نهاية السنة الجارية، بل يتوقع مسؤولو البنك أن يحقق هذا الفرع أرباحا خلال سنة 2010 تقدر بما بين 5 و10 ملايين دولار. تضارب حول إدراج «ميدتيل» في البورصة تجنب مسؤولو البنك المغربي للتجارة الخارجية الخوض في موضوع إدراج شركة ميديتيل في البورصة قبل نهاية السنة على اعتبار أن مجموعة «فينانس كوم» التي يعد البنك أحد المساهمين فيها دخلت في رأسمال «ميديتيل» قبل أسابيع قليلة إلى جانب صندوق الإيداع والتدبير، وقال المدير العام المتصرف إنه يجب طرح السؤال حول صحة أو عدم صحة ما قيل حول عملية الإدراج على «فينانس كوم» وليس البنك المغربي للتجارة الخارجية. وكانت أخبار متضاربة قد راجت بين وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة بين مؤكد لخبر إدارج الشركة وطرف آخر ينفي الموضوع على الأقل في المدى المنظور