لم يعد عادل أطلسي، أصغر برلماني عن حزب الاستقلال، يحضر إلى جلسات البرلمان منذ شهر يوليوز 2008 بعد أن أصيب باضطراب نفسي إثر حادثة سير تعرض لها، حيث أفقدته تركيزه. ورغم غياب أطلسي عن جلسات البرلمان، فإن أعضاء الفريق الاستقلالي يضعون اسمه ضمن لائحة البرلمانيين الذين يتقدمون بأسئلة شفوية في العديد من القضايا من بينها «كيفية تدبير ملف السكن الإداري» و «تشييد السدود بالمناطق النائية» و«تقييم وزارة العدل للظروف التي تمت فيها الانتخابات الجماعية». غياب أطلسي عن البرلمان لمدة طويلة أعاد إلى الواجهة غياب البرلمانيين لدواع صحية وعدم قدرتهم على القيام بمهامهم. وفي هذا الصدد، أكد محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية، أنه من الناحية القانونية لا يوجد نص قانوني يتطرق إلى هذه الحالات، لكنه بالمقابل أشار إلى أنه يمكن ممارسة القياس على النظام الداخلي لمجلس النواب والإعلان عن منصب شاغر. وأوضح الغالي، في تصريح ل«المساء»، أن القيام بهذا الإجراء يكون بهدف «الحفاظ على جوهر العمل البرلماني، وكلما أصبح نائب برلماني عاجزا عن القيام بعمله ومنقطعا عن الحضور فإن المسؤولية تقع على رئيس مجلس النواب الذي عليه أن يعلن عن حالة الشغور». ومن جهتها، أكدت لطيفة بناني اسميرس، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن أطلسي تعرض لحادثة سير مميتة، وهو يتماثل للشفاء، موضحة أنه ساير أشغال البرلمان إلى حدود الدورة الثانية وحضر العديد من الجلسات. وأبرزت اسميرس، في تصريح ل«المساء»، أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع استمرار أطلسي، المتغيب بعذر، في مهمته، مضيفة قولها: «ينبغي الحديث عن البرلمانيين الذين يتغيبون لمدة طويلة بدون مبرر ويعتبرون أنفسهم فوق القانون». وكان أطلسي، وهو من مواليد 1982، قد حصل على مقعد برلماني بمنطقة سطات باسم الحزب الاشتراكي الموحد، غير أنه سرعان ما انتقل إلى حزب الاستقلال.