ذكرت نشرة جديدة أصدرتها مؤخرا المندوبية السامية للتخطيط أن المغربي الذي ولد سنة 2008 يمكنه أن يعيش سبع سنوات أكثر من المغربي الذي ولد منذ حوالي عشرين سنة. وأشارت الدراسة إلى أن معدل الحياة بالنسبة للمغربي وقع عليه تطور منذ سنة 1988، إذ انتقل من 65.5 سنة في ذلك العام إلى 69.3 سنة خلال سنة 1998، ف72.6 سنة خلال العام الماضي. ومن جهة أخرى، كشفت الدراسة أن معدل الحياة بالنسبة للمغربيات أعلى بسنتين ونصف من معدل الحياة لدى الرجال. وهكذا انتقل معدل الحياة بالنسبة للنساء من 66.8 سنة مقابل 64.1 سنة بالنسبة للرجال في العام 1988 إلى 73.9 سنة بالنسبة للنساء و71.4 سنة بالنسبة للرجال في العام 2008. وبالمقابل، تشير الدراسة إلى أن السكان الحضريين يعيشون أكثر من القرويين، ويتجاوز الفرق بينهما سبع سنوات ونصف السنة. وانتقل معدل الحياة بالنسبة للسكان الحضريين من 70 سنة مقابل 62.4 سنة بالنسبة للقرويين في العام 1988 إلى 75.8 سنة بالنسبة للسكان الحضريين مقابل 68.4 سنة بالنسبة للقرويين في العام 2008. ومن جهة أخرى، كشفت الدراسة التي صدرت بتزامن مع الذكرى العاشرة لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، أن 23.8 في المائة من الدور السكنية على المستوى الوطني لم تكن تتوفر على الماء الصالح للشرب في عام 2008 (مقابل 39.5 في المائة عام 1999). ويظهر العجز بشكل كبير في العالم القروي بالرغم من أن تقدما ملموسا تحقق في هذا المجال. ففي الوقت الذي كانت فيه نسبة المساكن التي تتوفر على الماء الصالح للشرب في العالم القروي لا تتعدى 15.5 في المائة عام 1999، ارتفعت هذه النسبة في سنة 2008 إلى 44.5 في المائة. أما في العالم الحضري، فإن نسبة 4.5 في المائة من المساكن لا تتوفر على هذه المادة. أما فيما يخص الكهرباء، فإن نسبة 80.5 في المائة من السكان القرويين أصبحوا يتوفرون على الكهرباء السنة الماضية مقابل 23.2 في المائة في العام 1999. في حين أن 3.6 في المائة فقط من السكان الحضريين حُرِموا السنة الماضية من الكهرباء. ويصرف المغاربة قرابة نصف مداخيلهم على الأكل. ففي الوقت الذي كانت تصل هذه النسبة إلى 43 في المائة سنة 1998، نزلت في عام 2007 بنفطتين وأصبحت 41 في المائة. ويخصص المغاربة 20 في المائة من مصاريفهم للسكن (في العام 1998 كانت هذه النسبة 21% )، في حين لا يخصصون إلا 7 في المائة لمصاريف العلاج والتطبيب. وتراجعت النسبة المخصصة للباس من 6 في المائة عام 1998 إلى 3 في المائة عام 2007. واستفادت الطبقات الغنية، بشكل أساسي، من ارتفاع مستوى عيش السكان. وتشير دراسة المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن نسبة مصاريف الاستهلاك بالنسبة للطبقات الميسورة ارتفعت ب4.8 مرة خلال الفترة الممتدة من عام 1998 إلى 2007 مقارنة مع الفترة الزمنية الممتدة من 1985 إلى 1998. فيما كان التقدم بالنسبة للفئات الفقيرة ب 2.2 مرة خلال نفس الفترة، في حين أن الارتفاع لم يكن إلا ب1.7 مرة فيما يخص الطبقات الوسطى.