قالت مصادر ل«المساء» إن نائب وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش أصدر قراره باعتقال صاحب شركة عكاري العقارية في شخص صاحبها عبد المقصود عكاري، وإغلاق الحدود في وجهه كي لا يتمكن من الفرار خارج المغرب. جاء ذلك بعد وقفات احتجاجية ماراطونية نظمتها حوالي 120 أسرة نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري، أمام كل من الشركة المذكورة بمنطقة جليز، وأمام ولاية مراكش، أمس الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف. وخلال الوقفة الأخيرة للمتضررين أمام محكمة الاستئناف استقبل نائب وكيل الملك لجنة مصغرة تمثل الأسرة المتضررة، حيث استمع لتفاصيل الملف وحيثياته ليخبرهم أنه أصدر قراره باعتقال صاحب الشركة وكذا مذكرة إغلاق الحدود في وجهه، ووصفت مصادر «المساء» المشروع ب«الوهمي». وأكد المحتجون أنهم تعاقدوا مع مجموعة العكاري مقصود للإسكان قصد شراء شقق سكنية متواجدة بالمحاميد الجنوبي 7، وقد حدد ثمن الشقة في 200 ألف درهم، وأشار المتضررون إلى أنهم دفعوا مبالغ مالية تتراوح من بين 60 ألف درهم و100 ألف درهم، للأسرة الواحدة كتسبيق، لكن صاحب الشركة لم يف بالتزاماته ووعوده، ولم ينجز أي مشروع سكني. وقد تردد المتضررون على صاحب المشروع مرات عدة من أجل استفساره عن المشروع «الوهمي» لكنه كان «يقابلنا بالسب والقذف وقد تبين لنا من خلال ذلك أننا كنا ضحية نصب واحتيال»، على حد قول أصحاب الرسالة. وأشار المتضررون إلى أن شكايات عدة تقدموا بها إلى جهات أمنية بخصوص موضوع «النصب والاحتيال، لكن لم يتم التحرك لحل الملف.