احتفظ عبد الله غلام برئاسة نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم لولاية أخرى من أربع سنوات، في الجمع العام الذي انعقد مساء أول أمس الخميس بقاعة مركب كهرماء بالدار البيضاء، مع تفويضه حق تشكيل قائمة مكتبه الجديد، والذي سيكشف عن أعضائه في أجل لا يتعدى أسبوعين، وذلك بعد خضوع القاعة لاقتراع سري بخصوص تحويل بعض فعاليات الجمع العام العادي إلى استثنائي، مع الإبقاء على غلام رئيسا للنادي دون الخضوع لبعض الضوابط، وذلك بإلحاح من مؤيديه الذين رفضوا الامتثال لطبيعة ظروف الاستثناء وتطبيق مبدأ استقالة غلام، متشبثين عوض ذلك ببقائه في منصة الجمع العام دون اللجوء إلى صندوق الاقتراع لانتخابه من جديد وذلك خوفا من الطوارئ، مع الدعوة إلى استقالة أعضاء المكتب المسير للنادي. وشهدت القاعة، من خلال تدخلات منخرطي النادي بخصوص هذه الإشكالية القانونية، اختلافا في الرؤى بين مؤيد لضغط القاعة الداعي إلى تحويل الجمع العام العادي إلى استثنائي للتخلص من عضوية بعض الوجوه في المكتب المسير للفريق، دون سريان مفعول المادة 11 من القوانين العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على غلام رئيس النادي، والتي تنص على استقالة الجميع في مثل هذه التطورات بما في ذلك الرئيس، وبين معارض لهذه الفكرة من منطلق أن مضامينها لا تحترم الضوابط القانونية، كما أن الإصرار الزائد، في رأيهم، على تنفيذها قد يضع النادي في موقع حرج ووضع قد يخدش صورة الرجاء، خاصة إذا تقدم، أي طرف معني من فعاليات النادي باعتراض قانوني في الموضوع واللجوء إلى القضاء عبر المحكمة الإدارية بما أن في ذلك خرقا لبعض الضوابط القانونية، وهي خلفيات ستكلف الرجاء وفقهم، فقدان هيبته كناد نموذجي حريص على احترام الضوابط القانونية للجموع العامة. وخلفت مناقشة التقريرين الأدبي والمالي في هذا الجمع، ردود فعل متباينة لم تسفر عن وقوع أي ملاسنات قوية، إذ تركز الحديث عما هو أدبي عن ضعف تسيير الشأن التقني للنادي في غياب مدير تقني قادر على التنسيق بين مختلف مكونات النادي، والتقصير في توجهات العمل القاعدي بالنظر إلى الخلل الحاصل في تدبير الفئات الصغرى، كما أن النقاش لم يخل من طرح الأحداث التي شهدها النادي مؤخرا بخصوص انتقال محمد أرمومن إلى الوداد وفشل إتمام صفقة انتقال أحمد أجدو إلى الرجاء، مع الاستفسار عن عدم استقدام لاعبين جدد لتعزيز الفريق المقبل على خوض منافسات كأس عصبة الأبطال الإفريقية. ولم تشكل مناقشة الوضع المالي للنادي البيضاوي أي اعتراضات من منخرطي الفريق في شأن المصاريف، حيث تم تقديم ملاحظات في مداخلات بعض منخرطي النادي بخصوص وجود خطأ في أرقام بعض المعاملات وارتفاع تكلفة العلاجات وشراء الأدوية. ذلك أن عائدات النادي وصلت إلى 39513 مليون درهم بينما قدرت المصاريف في 35835 مليون درهم. ويذكر أن فعاليات الجمع العام للرجاء، صوتت لفائدة تحويل الحدث من جمع عادي إلى جمع استثنائي بمجموع 99 صوتا مقابل 40 منخرطا رفضوا ذلك مطالبين باحترام البند11 من القوانين العامة، بينما امتنع 4 منخرطين عن التصويت الذي لم يحضر فعالياته 20 منخرطا غادروا القاعة دون الإدلاء بأصواتهم لدواع مختلفة، وذلك بما أن النصاب القانوني للجمع العام وصل إلى 163 منخرطا في الوقت الذي وقف مجموع الأصوات المعبرة عنها في 143 فقط.