أدانت مجموعة من الأحزاب السياسية ما صدر عن أحد المرشحين بوادي زم، حيث «استغل مؤسسة تعليمية وممتلكات الدولة في حملته الانتخابية»، وذلك في بيان صادر وموقع باسم الحزب الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية والاتحاد الدستوري وحزب القوات المواطنة ووكيل لائحة الحركة الديمقراطية الاجتماعية. وثمن البيان الصادر عن الهيئات السياسية المذكورة قرار الإدارة العامة للتكوين المهني القاضي بإبعاد المرشح عن إدارة المؤسسة. وطالب البيان نفسه السلطات المحلية واللجنة المحلية والإقليمية المكلفة بالانتخابات ب«السهر على تطبيق القانون والضرب على يد سماسرة الانتخابات». وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من التنظيمات السياسية وعددا من وكلاء اللوائح نظموا وقفة احتجاجية بمدخل المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بوادي زم، وتم تقديم شكاية كتابية في الموضوع.