أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس، رئيس الجماعة القروية آيت مالك، التابعة لإقليم الخميسات، بالحبس ثلاث سنوات نافذة بعد متابعته بتهمة الارتشاء. وكان المتهم قد ضبط بعد كمين محكم نصب له إثر شكاية تقدم بها مسير إداري ومالي لإحدى الشركات التي يوجد مقرها بالدار البيضاء، أوضح فيها بأن شركته قامت بتجهيز تجزئة سكنية بالجماعة وتقدمت بطلب الحصول على رخصة التسليم المؤقت دون أن تتم الاستجابة لها. وأضافت الشكاية أنه أمام التماطل الذي سجل في التعاطي مع الطلب التقى المسير برئيس الجماعة القروية آيت مالك بمدينة الرباط، فطلب منه مبلغ 30 مليون سنتيم مقابل مساعدته في الحصول على الرخصة قبل أن يتم تحديد موعد آخر في باحة استراحة «جنان المعمورة» بطريق مكناس. وعمدت المصالح الأمنية إلى نسخ الأوراق المالية التي قام المشتكي بتسليمها إلى المتهم قبل الانتقال إلى مكان اللقاء، غير أن المتهم عمد في آخر لحظة إلى تغيير المكان، وطلب من المسير لقاءه في «الكاموني» دون أن يدرك أن مصالح الأمن قد لحقت به إلى هناك، قبل أن تضبطه في حالة تلبس وهو يحمل حقيبة يدوية سوداء بها 15 مليون سنتيم. وقد قضت المحكمة في حق المتهم، الذي توبع في حالة اعتقال، بإرجاع المبلغ المحجوز البالغ 150 ألف درهم مع أداء تعويض للمطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم.