أثار استثناء رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، لخمسة برلمانيين من لائحة المتغيبين التي تلاها في جلسة يوم الأحد الماضي، نقاشا داخل مكتب مجلس المستشارين، خصوصا أن الإجراء الذي أقدم عليه العلمي يأتي في سياق التنسيق بين المجلسين في إطار تفعيل مقتضيات النظام الداخلي. وكشف مصدر مطلع أن أعضاء مكتب مجلس المستشارين أجمعوا، في لقائهم الذي انعقد يوم الاثنين الماضي، على ضرورة تطبيق النظام الداخلي للغرفة الثانية في ما يتعلق بالغياب، وأكدوا أنه لا ينبغي حصر الغياب على الجلسات العامة دون اللجان التي بدورها لها مسطرة متعلقة بها، إلى جانب الإعلان عن جميع المتغيبين دون استثناء. واعتبر أحد المتدخلين أن ما قام به الطالبي العلمي يعتبر «انتقائية» ويزيح المصداقية عن اللائحة المعلنة لأنها لم تتضمن لائحة المتغيبين في اللجان النيابية، واقتصرت على المتغيبين أثناء التصويت على مشروع قانون المالية، إضافة إلى عدم إعلان أسماء خمسة برلمانيين كانوا متغيبين، ويتعلق الأمر بكل من حميد شباط وكريم غلاب ومصطفى المنصوري وإدريس لشكر وعبد الواحد الراضي. وقرر مكتب المجلس أن يؤجل إعلان أسماء المتغيبين إلى أن يتم طرح الموضوع داخل ندوة الرؤساء الأسبوع المقبل ليتم تحسيس الجميع بضرورة الحضور ومواكبة أشغال الغرفة الثانية، خصوصا أن الذين يتحملون مسؤولية غياب البرلمانيين هم الأمناء العامون للأحزاب ورؤساء الفرق. تجدر الإشارة إلى أن عدم إعلان الطالبي العلمي لخمسة متغيبين بسبب ما أسماه وضعهم الاعتباري خلف استياء في أوساط البرلمانيين، خصوصا الذين تليت أسماؤهم. إذ أوضح هؤلاء البرلمانيون أن ما أقدم عليه رئيس مجلس النواب مخالف للقانون الذي يجعل الجميع أمامه سواسية. هذا، وسيشهد مجلس المستشارين مناقشة مشروع قانون المالية انطلاقا من يوم الاثنين المقبل. ومن المنتظر أن تتم إثارة سرية اللجان من جديد داخل هيئات المجلس، خصوصا أن هناك من يرى بأن القانون الداخلي للغرفة الثانية لا يمنع بشكل قطعي حضور وسائل الإعلام، وأن لرئيس اللجنة سلطته التقديرية التي يمكن من خلالها أن يجعل اللقاء علنيا، وفق ما أكده عبد المالك أفرياط، عضو الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، الذي دعا، في تصريح ل«المساء»، إلى إعادة النظر في منع الصحافة من مواكبة أشغال اللجان لما لها من دور في تبليغ الرأي العام بما يهمه، ومنها مشروع قانون المالية الذي يهم شريحة واسعة من المواطنين.