في سياسة الأخلاق

هل للأخلاق دور في تنظيم حياة المجتمعات الحديثة؟ بالنسبة إلى العديد من المفكرين الغربيين، تميزت الحداثة الأوربية بعزل الأخلاق عن الحياة العامة والممارسة السياسية بعد أن تحررت المجتمعات الأوربية من سلطة الكنيسة، كما يعتبر عزل الأخلاق عن القانون من أهم التحولات التي عرفتها البلدان الغربية منذ القرن السابع عشر بعد أن وقّعت الدول الأوربية على معاهدة «وستفاليا» سنة 1648 التي وضعت حدا للحروب الدينية وجعلت من مفهوم السيادة الوطنية مبدأ مؤسسا للعلاقات الدولية. وكان المفكر الإنكليزي توماس هوبز من أهم المنظرين لخضوع الكنيسة لسلطة الدولة، حيث يَعتبر في كتابه «ليفياتان» الصادر سنة 1651 أن مشروعية القوانين لا تأتي من قدرتها على تجسيد مبادئ أخلاقية كما كانت تدعي ذلك الكنيسة، وإنما تكمن في قدرة الحاكم على استعمال القوة لتنفيذها وحماية النظام العام من خلال ذلك.
وينسجم هذا التصور للحداثة والسياسة مع ظهور الرأسمالية في أوربا منذ أواخر القرن الثامن عشر، حيث تطور هذا النظام الاقتصادي باستغلال العمال وجميع الطاقات العاملة، من جهة، وبتكريس سلوك الاستهلاك المفرط، من جهة أخرى. وهذه الهوة بين الحداثة الغربية والأخلاق تتجلى كذلك في تطور العقلانية المجردة كما نظر لها الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط في كتابه «نقد العقل المحض» الذي طوق المعرفة في الحدود التي سطرها العقل لنفسه، بمعزل عن أي اهتمام بقضايا الأخلاق. وفي القرن العشرين، تساءل العديد من المفكرين الغربيين، وبالخصوص المثقفين المنتمين إلى «مدرسة فرنكفورت» الألمانية مثل ثيودور أدورنو وماكس هوركهايمر، عن جدوى تطور الدولة والعلوم الحديثة والحضارة المادية وهي منفصلة عن الأخلاق.
والسؤال المطروح للنخب العربية اليوم هو «هل تريدون، فعلا، الاستمرار في استنساخ التجربة الغربية، أم تطمحون إلى تطوير نموذج حضاري مختلف يستلهم من أهم ما قدمته الثقافة الإسلامية؟». والسبيل الأكفل للتحرر من الاستعمار الجديد الذي يضطهد المجتمعات العربية هو إعادة النظر في علاقة الأخلاق بالحياة الحديثة على ضوء ما كتبه أهم علماء ومفكري الإسلام. ودون شك، فإن الفقه الإسلامي والتصوف من أهم العلوم التي كانت تربط المعرفة بالأخلاق في الأمم الإسلامية في فترة ما قبل الاستعمار، حيث كان الفقيه يسعى إلى تهذيب الأخلاق وتزكية النفوس. والعديد من المفكرين يعتبرون أنه لا يمكن الحفاظ على دور الفقه في المجتمعات الحديثة بعد فترة الاستعمار الذي طور القانون الوضعي والعلوم الحديثة على حساب العلوم الشرعية. وأكيد أنه لا يمكن إنكار جسامة التحولات التي أتى بها العصر الحديث، لكن يجب أن نذكر هنا أن فقه العبادات وجزءا كبيرا من فقه المعاملات لازال يقوم بدوره التربوي والأخلاقي. وعلى عكس ما نظَّرت له الفلسفة الغربية، لا يعرف الفقه الإسلامي، ولا العلوم الإسلامية الأخرى، تعارضا بين العقل والأخلاق، بل كان العقل دائما مصطحبا بالأخلاق، كما بين ذلك المفكر طه عبد الرحمان في كتابه «سؤال
الأخلاق».
ومشروع السياسة الأخلاقية لا يعني بتاتا أن الأنظمة السلطوية أو الأحزاب السياسية سوف تمارس السياسة بشكل مغاير، وإنما يعني أن لرجال الدعوة والفقه والطرق الصوفية دورا تربويا في المجتمع لأن زمان الأخلاق يختلف عن زمان السياسة الحديثة، ويكون للتربية الأخلاقية دائما دور سياسي، حيث تنور الإنسان وتهيئه للقيام بأعمال الخير والدفاع عن القضايا العادلة.