عاد أساتذة سد الخصاص، المنضوون تحت لواء التنسيقية المحلية بسطات، للاحتجاج، بداية الأسبوع الجاري، أمام أكاديمية جهة الشاوية ورديغة للتربية والتكوين، على ما أسموه سياسة التماطل والاستخفاف التي تنهجها الجهات المسؤولة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالشاوية ورديغة تجاه مطالب فئة أساتذة سد الخصاص، حسب تعبيرهم. وردد المحتجون شعارات استنكروا من خلالها عدم اتخاذ أي قرار في حق ملفهم المطلبي، رغم انتشار الخصاص بعدد من المؤسسات التعليمية العمومية، خاصة بالبوادي، منددين بعدم وفاء المسؤولين التربويين بالوعود بالعودة إلى مقرات العمل خلال الموسم الدراسي الحالي. وتشبثت التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص بسطات، من خلال بيانها الثاني بالحق في تسوية الوضعية القانونية والإدارية والمالية لجميع الأساتذة دون قيد أو شرط وصرف المستحقات المالية الخاصة بالسنة الدراسية 2012 و2013/2014، معبرين عن شجبهم لما أسموه سياسة صم الآذان والتجاهل اللذين يجابه بهما المسؤولون مطالب المجموعة محليا ووطنيا. وشدد الأساتذة المحتجون على عودتهم إلى مقرات عملهم، واستئناف مهامهم خلال الموسم الدراسي الحالي، مؤكدين على تحمل الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية مسؤوليتها في صرف جميع المستحقات المالية للموسم الدراسي الفارط في موعدها، مناشدين في الوقت ذاته، كافة الإطارات النقابية والحقوقية للوقوف إلى جانب فئة أساتذة سد الخصاص، ومساندة ملفهم المطلبي، حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، معبرين عن استعدادهم للتضحية وتنفيذ أشكال نضالية غير مسبوقة في حالة عدم تلبية مطالبهم. ووفق منسقة مجموعة أساتذة الخصاص، فإنه بعد أربع سنوات من العمل داخل المؤسسات التعليمية لسد الخصاص بأكاديمية الشاوية ورديغة للتربية والتكوين، لم تتم تسوية وضعية الأساتذة القانونية والإدارية وما زالوا لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية لسنتي 2012 و2013/2014 ، وأشارت المتحدثة إلى ما أسمته مماطلات تنهجها الأكاديمية لتسوية الملف المطلبي للمجموعة، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة ستناضل عن طريق تنظيم وقفات بشكل مستمر أمام الأكاديمية إلى حين تسوية ملف المجموعة المطلبي.