بعد هدنة دامت زهاء شهر تقريبا، عادت المواجهة بين السلطات المحلية والباعة المتجولين في بعض مناطق وأحياء الدارالبيضاء إلى الواجهة، من جديد، إذ تحركت جرافات السلطات من أجل استئصال هذه الظاهرة التي تثير الكثير من الجدل في العاصمة الاقتصادية منذ أزيد من عشرين سنة (الحي المحمدي مثلا). وتعاملت سلطات الدارالبيضاء، طيلة الفترة التي سبقت عيد الأضحى بسياسة غض الطرف عن "احتلال" الملك العمومي من قبل الباعة المتجولين، على اعتبار أن الأمر يتعلق بأيام "العواشر"، وهو الأمر الذي أثار استياء واستغراب الكثير من المواطنين. في هذا الصدد، قال مصدر: "إن طريقة التعامل مع ظاهرة الباعة المتجولين لابد أن تكون بالصرامة نفسها طيلة أيام وشهور السنة، فالتحجج بالعواشر لاحتلال الأزقة والشوارع أمر غير مقبول". ومنذ أزيد من عشر سنوات وسلطات العاصمة الاقتصادية تشن حملات متكررة ضد الباعة المتجولين في المناطق المحيطية، لكن دون أن تنجح هذه العمليات، وهو الأمر الذي يستوجب، حسب متتبعين لهذا الملف، ضرورة صياغة مقترح عملي للتصدي لهذه الظاهرة، التي تشوه بياض المدينة، حيث لا يعقل أن تستمر بعض الأسواق العشوائية في منظر يجعل هذه المدينة أكثر بداوة. وكانت السلطات تبنت مجموعة من الخطط والاستراتيجيات لوصع حد لهذه المعضلة، لكنها تموت في مجملها في المهد، ومن بين هذه الخطط إحداث أسواق نموذجية، والتي تحول بعضها في بعض المناطق إلى أسواق عشوائية، وجرى رصد الملايين من السنتيمات لهذا الغرض، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لاحتواء هذا الملف، باستثناء بعض المناطق التي استطاعت أن تفرض أوقاتا محددة لعملية البيع والشراء رغم ظهور بعض الهفوات من حين لآخر، لاسيما في أوقات "العواشر". واقترح بعض المتخصصين في هذا المجال، في وقت سابق، أن يتم إحصاء شامل لجميع الباعة المتجولين في كل منطقة على حدة وتخصيص إما وعاء عقاري بعيدا عن الأحياء الآهلة بالسكان أو استغلال أسوار المدارس لهذه الغاية، حيث يمكن للباعة استغلال جوانب المؤسسات التعليمية في عملية البيع والشراء، لكن هذه المقترحات وغيرها لم تجد الطريق معبدا لها من أجل النجاح، وهو ما يجعل لعبة القط والفأر متواصلة بين السلطات المحلية والباعة المتجولين، حيث ما إن تتم محاربة هذه الظاهرة في هذه المنطقة أو تلك، حتى تظهر في منطقة أخرى، والسبب الذي يرفعه بعض الباعة المتجولين هو أنهم لا يتوفرون على بديل لهم، لاسيما أن معظمهم يعيل أسرا، ومن الصعب جدا التعامل مع هذه الظاهرة بمنطق "العصا"، فالأمر يحتاج إلى مقاربة تشاركية لإيجاد حل جذري لهذه الظاهرة، لاسيما أن كثيرا من هؤلاء الباعة أصبحوا يحتجون على منطق التعامل معهم بأسلوب الاستئصال.