وجه العشرات من أعيان مدينة مكناس رسالة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تطالب بالإبقاء على جهة مكناس تافيلالت، في التقسيم الجهوي المقبل، والحفاظ على مدينة مكناس عاصمة للجهة، ورفض مقترح المشروع المتداول الذي يقترح إلحاق مدينة مكناس وأطراف مجاورة بجهة فاس، حيث الأخيرة عاصمة للجهة، وإلحاق تافيلالت بجهة الجنوب الشرقي. وكشفت مصادر ل«المساء» أن اجتماعا كبيرا عقد حول هذا الموضوع، وحضرته عدد من المكونات السياسية والنقابية والرياضية والاقتصادية بالمدينة، إضافة إلى قياديين محليين وبرلمانيين من حزب العدالة والتنمية، خلص إلى رفض مقترح إلحاق العاصمة الإسماعيلية بمدينة فاس، وتقسيم هذه الجهة إلى ثلاث جهات. وأوضح الرافضون في المراسلة ذاتها بأن جهة مكناس تعتبر مهدا للدولة المغربية، والدولة العلوية الشريفة، وتتكون من فسيفساء حضارية، مسجلين بأن الجهة لم يسبق لها أن كانت تابعة لهذه الجهات في أي مرحلة من المراحل. ونفى سعيد اشباعتو، رئيس جهة مكناس، في تصريحات ل«المساء»، أن تكون اعتبارات الحفاظ على المواقع السياسية هي التي تحرك هذه النخب لرفض المشروع، مشيرا إلى أن هذه التبريرات هي تبريرات أناس ليست لديهم تبريرات لأخطاء وقع فيها مقترح التقسيم الجهوي الجديد. وسجل بأن ساكنة الجهة ترفض سياسة التقسيم، وحذر مما يمكن أن يخلقه هذا التقسيم من تداعيات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجهة، وعلى عاصمتها مكناس، وقال إن الأطراف التي اقترحت هذا التقسيم الجديد قد أخطأت، وعليها أن تتدارك هذا الخطأ، مضيفا بأن القيادات الحزبية التي تساند هذا المقترح لم تتشاور مع قواعدها في مختلف الجهات. ويتحدث مشروع الجهوية الجديد عن أن جهة فاسمكناس ستتحول إلى جهة ذات قطبين، لكن أعيان جهة مكناس يوضحون بأن هذه القطبية لن تحقق أهدافها، لأن القطبية ستتحول إلى قطب واحد، في إشارة إلى أن مدينة فاس هي التي ستتحول بموجب المشروع الجديد إلى قطب أساسي في الجهة، مما سيؤدي إلى امتصاص قدرات القطب الآخر، وإضعاف مكوناته. وقالت الرسالة إن المواطنين في عدد من الأطراف المجاورة لمدينة مكناس سيعانون من بعد المسافة الفاصلة بين مدنهم وبين عاصمة الجهة المرتقبة (مدينة فاس)، في وقت كانت فيه الخدمات أقرب إليهم في مدينة مكناس.