قنبلة مالية بالمركز الوطني للطاقة النووية بالمعمورة

توصل المركز الوطني للطاقة والعلوم النووية بالمعمورة بالكشف الشهري لحسابه المالي، نهاية الشهر الماضي، يُبين أنه مدين للبنك بحوالي 850 ألف درهم (85 مليون سنتيم).
وبينت نتائج البحث الذي أجرته لجنة تفتيش تابعة للبنك، التي يتعامل معها المركز، أن وكالتها الموجودة بالرباط، حيث ترصد المؤسسة العمومية أموالها، توصلت بأمر تحويل مبلغ مالي موقع من طرف مسؤول عن المركز الوطني للطاقة والعلوم النووية يبلغ 850 ألف درهم، أي نفس المبلغ الذي تدين به المؤسسة العمومية للبنك.
مصدر قريب من الملف أكد ل«المساء» أن ورقة الأداء موقعة من طرف مدير المركز الوطني للطاقة والعلوم النووية بالمعمورة، خالد المديوري، نجل الحاج المديوري، الحارس الشخصي السابق للحسن الثاني، باعتباره الآمر بالصرف بالمؤسسة.
«هناك من زور وثيقة ورقة الأداء» يوضح الطيب مرفق، المسؤول عن التواصل بالمؤسسة، قبل أن يضيف في تصريح ل«المساء»، قائلا: «طلبنا من البنك تفسير الدين لأنه لا يرتبط بأي عملية بنكية قامت بها المؤسسة، ونحن لازلنا ننتظر الجواب».
مصدر «المساء» أكد أيضا أن «ما يثير الاستغراب» في هذه القضية أن وثيقة الأمر بالأداء تحمل توقيعا صحيحا لإدارة المؤسسة، وهو ما أكده ضمنيا المتحدث باسم المؤسسة حينما قال ل«المساء»: «مصالح الشؤون الإدارية والمالية مطالبة بمتابعة مجريات الملف»، مؤكدا أن «المؤسسة توصلت، نهاية الشهر الماضي، بكشف لحسابها لدى وكالة بنكية بالرباط أظهر أنها مدينة للبنك بمبلغ يصل إلى 85 مليون سنتيم».
وقد طُلب من البنك، عند تحويل المبلغ، تقديم بيانات حول هوية الشخص أو المؤسسة صاحبة الحساب البنكي المستفيدة من التحويل، إضافة إلى التأكد من صحة وثيقة الأمر بالأداء الصادرة عن إدارة المركز، وهو ما قامت به لجنة تفتيش خاصة من إدارة البنك بالدارالبيضاء، حيث وقفت على صحة ختم وإمضاء مسؤولين بالإدارة العامة، ليتم إخلاء ساحة وكالة البنك والتوجه نحو الشخص الذي تم ضخ المبلغ في رصيده.
مصدر «المساء» أكد أن المشتبه به تم اعتقاله من طرف مصالح الشرطة القضائية التي تخضعه للبحث لكشف فصول هذه القضية، في ظروف وصفها ب»السرية».
وارتباطا بنفس الموضوع، اتهمت مصادر «المساء» مصالح المركز الوطني للطاقة والعلوم النووية بالقنيطرة ب«التستر» على الموضوع لعدم إصدارها بلاغا يوضح حيثيات القضية، سيما أن الأمر يتعلق بمؤسسة عمومية تمول من أموال دافعي الضرائب.
أمينة بنخضرا، وزيرة الطاقة والمعادن الوصية على المركز، على علم بدورها بالموضوع، حسب مصدر «المساء»، غير أنها لم يصدر عنها أي موقف أو قرار لحفظ المال العام من الاختلاس.