فضح حقوقيون بمدينة وجدة المعاناة الحقيقية التي يكابدها سكان رأس الماء التابعة لإقليم الناظور، ومخلفات مقالع الرمال العشوائية، التي جعلت حياتهم جحيما أمام مرأى ومسمع السلطات العمومية المحلية والإقليمية، والتي لم تتدخل، لحد الآن، لوضع حد لهذا الوضع "اللا إنساني" الذي يعيشه السكان. وأوضح الحقوقيون أن هناك استغلالا "بشعا" لمقالع الرمال بهذه المنطقة، إذ بلغت إلى قلب مدينة رأس الماء، واقترب بعضها بأقل من 40 مترا عن دور المواطنين. ووجه الحقوقيون سهام النقد إلى باشا مدينة رأس الماء وعناصر الدرك الملكي الذين يغمضون، حسب تعبير الحقوقيين، أعينهم على ما تفعله أيدي بارونات مقالع الرمال العشوائية، معتبرين أن سكوتهم هو في صالح أرباب المقالع الماضين في غيهم دون الاكتراث بمصالح السكان الذين تضرروا كثيرا من الغبار والأتربة وأصيب أبناؤهم بأمراض كالحساسية وغيرها . وندد الحقوقيون بما أسموه الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ الممارس من طرف باشا رأس الماء في حق السكان، مطالبين وزير الداخلية بفتح تحقيق في تدخلاته وكل ممثلي السلطات العمومية، المتواطئين، حسب قولهم، في انتهاك حقوق ساكنة رأس الماء، ورفع الأضرار الناجمة عن هذه التدخلات غير القانونية. كما طالبوا بإحالة المتورطين في نهب المال العام من خلال استغلال مقالع الرمال، على القضاء، وخاصة بعض السياسيين النافذين، الذين يتبجحون بالدفاع عن حقوق المواطنين، مؤكدين أن هذه المقالع تدر أموالا طائلها على أصحابها ولا تستفيد منها الدولة في شيء الأمر الذي لا يبرر وجودها. وعبرت المصادر ذاتها عن رفضها تسييس قضية مقالع الرمال العشوائية بمدينة رأس الماء، مطالبة بالتحقيق القضائي حول قانونيتها والفوضى العارمة التي يتسبب فيها بعض السياسيين، الذي عاثوا في المدينة نهبا.