القضاء يبت في قضية بلدية كلميم يوم الانتخابات الجماعية

قرّرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، منتصف ليلة الجمعة المنصرمة، إجراء خبرة محاسبية في ما يتعلق بحسابات بلدية كلميم، وأسندت مهمة إجراء هذه الخبرة إلى ثلاثة مفتشين من وزارة المالية بعد أدائهم اليمين القانونية أمام المحكمة، وأدرج هذا الحكم التمهيدي القضية يوم 12 من شهر يونيو المقبل، وهو اليوم الذي يصادف إجراء الانتخابات الجماعية لسنة 2009.
قضية بلدية كلميم، والتي تروج بالمحاكم للسنة السادسة على التوالي، تتعلق بالشكاية التي وجهها الرئيس الحالي للبلدية ضد الرئيس السابق، في ما يتعلق بحسابات البلدية، والتي يتابع فيها موظفون لا يزالون يعملون بالبلدية وممولون معروفون بالمدينة.
وبهذا القرار تكون المحكمة قد وضعت حدا لتكهنات المتتبعين للشأن العام بكلميم والمعنيين مباشرة بالعملية الانتخابية، والذين كانوا يرتبون حساباتهم بناء على ما سيؤول إليه مصير هذا الملف الذي يعتبر واحدا من أعقد الملفات المطروحة على القضاء، ذلك أن العارفين بالشأن الانتخابي لا ينكرون أن الحكم النهائي لو تم إصداره قبل التاريخ المذكور فسيُلقي بظلاله على الانتخابات الجماعية القادمة، وسيرفع أسهم أطراف انتخابية متصارعة على حساب أطراف أخرى.