القدميري: نقابة «الباطرونا» لا تمارس السياسة ولن نسمح لأحد بإعطائنا الدروس

نائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب قال إن الحكومة يجب أن تفهم أن الزمن الاقتصادي لا يرحم

في هذا الحوار يستعرض صلاح الدين القدميري نائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب نتائج البارومتر الخاص بالظرفية لدى المقاولات، ويقارن بين الأرقام التي جاء بها والواقع الذي تعيشه المقاولات المغربية، كما يتطرق للمشاكل والصعوبات التي تعيشها القطاعات الاقتصادية، ويضع النقط على الحروف بالنسبة للخلافات بين نقابة الباطرونا والحكومة، ويرد على منتقدي طريقة تدبير مريم بنصالح للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
- أعلنتم أخيرا عن نتائج البارومتر الخاص بالظرفية لدى المقاولات، وقد رسمت هذه النتائج صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي وعن مناخ الأعمال في المغرب، إلى أي حد تعتبر هذه النتائج دقيقة مقارنة بالواقع؟
البارومتر الذي أطلقه الاتحاد العام لمقاولات المغرب هو ليس سوى أداة تقنية تتيح تتبع آراء المقاولات المغربية حول النشاط الاقتصادي ومناخ الأعمال والاستثمار والتمويل ومشاكل القطاعات الإنتاجية. وهذه الأداة يسهر على إعدادها مكتب دراسات متخصص، إذ يستقي آراء أرباب المقاولات ويستعرضها على شكل نسب ومخططات وجداول يمكن أن يقرأها الجميع كل حسب وجهة نظره. فعندما نقول بأن 42 في المائة من المقاولات صرحت بأن الظرفية الاقتصادية لم تكن جيدة، فهذا يعني بالمقابل أن 58 في المائة يرون أن الظرفية كانت جيدة، وهذا هو الهدف من البارومتر. بمعنى آخر فهو يوفر الأرقام وكل واحد يمكن أن يقرأها بالشكل أو المنظور الذي يناسبه.
- لكن على المستوى الواقعي، وبحكم موقعكم في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، هل الوضعية الحالية للظرفية الاقتصادية ومناخ الأعمال صعبة إلى هذه الدرجة؟
بطبيعة الحال هناك صعوبات كبيرة يواجهها الاقتصاد الوطني والمقاولات المغربية، فالأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها منذ مدة على جميع شركائنا الأساسين، إذ أن بعض البلدان، خاصة في أوربا، تسجل حاليا معدلات نمو لا تتعدى 0.5، وهذا ما جعل مقاولاتها تتعامل بشراسة أكثر وتنافس بشكل غير مسبوق المقاولات المغربية التي كانت تعتبر إلى الأمس القريب شريكا لها. أما على مستوى مناخ الأعمال، فأعتقد أن الإشكالية الأساسية التي تحول دون تسجيل تقدم في هذا المجال هي الوتيرة التي تشتغل بها الحكومة والتي تنفذ بها الإجراءات المتفق عليها مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، فقد صادقت هذه اللجنة على برنامج عمل يتمحور حول 9 أهداف استراتيجية تمت ترجمتها إلى ما يفوق 30 إجراء عمليا عبر تكوين مجموعة من فرق العمل المختلطة بين القطاعات المعنية، وبمشاركة القطاع الخاص قصد السهر على إنجاز هذا البرنامج داخل الآجال المحددة. وقد همت هذه الأهداف تقوية الحكامة والشفافية في الأعمال وتحديث الإطار القانوني للأعمال، وتحسين آليات فض النزاعات التجارية، وتبسيط إجراءات التعمير والحصول على العقار، وتطوير تنافسية الجهات، وتحسين التشاور والتواصل حول الإصلاحات؛ وتشجيع المقاولة والمقاولة الشابة؛ وتسهيل الولوج للتمويل، وتقييم وتحسين أداء الخدمات العمومية. لكن إلى الآن لم يتم تنفيذ أي شيء مما تم الاتفاق عليه، وذلك بسبب التأخر الحكومي في تفعيل ما تم التوصل إليه. وأنتم تعلمون أن الزمن السياسي ليس هو الزمن الاقتصادي، وبالتالي فمجموعة من المقاولات تجد نفسها الآن في مأزق نتيجة تأخر الحكومة في اتخاذ بعض الإجراءات.
- هل يمكنكم إعطاءنا نموذجا عن الإجراءات التي لم تقم الحكومة بتفعيلها إلى الآن؟
بطبيعة الحال، فخير نموذج على ذلك هو التوصيات التي جاءت بها المناظرة الأخيرة حول الضرائب، فقد شكلت المناظرة فرصة تاريخية لاتخاذ قرارات غير مسبوقة من أجل إعادة النظر في النظام الجبائي بالمغرب، خاصة أن كل المتدخلين كانوا حاضرين سواء الحكومة أو إدارة الضرائب أو المقاولات أو الباحثين. وقد اشتغلنا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمدة تصل إلى سنة مع لجان علمية وتقنية، من أجل تقديم مقترحات همت جميع أنواع الضرائب. وقد رتبت هذه المقترحات مجموعة من الأولويات الواجب احترامها، إذ وضعنا جدولا زمنيا يتضمن ما يمكن تنفيذه حاليا، وما يمكن تنفيذه بعد سنة، وما يمكن تنفيذه بعد سنتين أو ثلاث سنوات. لكن الوتيرة التي شرعت بها الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات لم تكن بالشكل اللازم ولم تناسب المقاولات.
- لكن، في نظركم، لماذا تتأخر الحكومة في تنزيل ما تم الاتفاق عليه؟
كما قلت سابقا، أعتقد أن الأمر يتعلق بالفرق بين الزمن السياسي والزمن الاقتصادي، فالزمن السياسي هو أكثر مرونة ولا يخضع للضغوط، بينما الزمن الاقتصادي لا يرحم. والمثير هنا أن بلدان أخرى قريبة منا، مثل إسبانيا والبرتغال وتونس، بدأت تتخذ ردود فعل أسرع منا لمواجهة الأزمة الحالية. وهذا يفرض إعادة النظر في طريقة تدبير الحكومة للملفات العالقة. ولابد من الإشارة هنا إلى أن بعض الأمور المرتبطة بمناخ الأعمال ستكلف الحكومة صفر درهم، إذ تتطلب فقط الإرادة السياسية لتطبيقها. فلا يمكن، مثلا، أن تجبر المقاول على تقديم لائحة من الوثائق في الدار البيضاء وتعفيه منها في طنجة، بل على العكس يجب أن يتم توحيد المساطر وتبسيطها في جميع المدن. فالمغرب اتخذ منذ سنوات قرار فتح الحدود والانفتاح على الأسواق الخارجية، ولا يمكن أن نستمر الآن في الحديث عن آجال تفوق 6 أشهر من أجل الحصول على رخصة معينة. هذا يضرب تنافسية المقاولات المغربية في العمق. إن التغيير ممكن، والغريب أننا قمنا به في الإدارة الأكثر صعوبة، وهي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فالجميع يتذكر الصعوبات التي كانت تواجهها المقاولات في الموانئ، فمن كان يحلم بإخراج بضاعته في 3 أو 6 ساعات على أكثر تقدير، ومن كان يحلم بالقيام بجميع التدابير والإجراءات عبر الإنترنت.
- من بين النتائج التي جاء بها بارومتر الظرفية الصادر عن الاتحاد العام أن 72 في المائة من المقاولات عاجزة حاليا عن الاستثمار، هل هذا يعزى إلى حالة الركود أم إلى صعوبات في التمويل؟
لقد أثرت مسألة مهمة في المشاكل التي تعيشها المقاولات حاليا، فالتمويل أصبح يشكل إشكالية مستعصية في المغرب، والمقاولات أصبحت تعيش حالة من الاختناق. والسبب الرئيس وراء ذلك هو أزمة السيولة التي تعيشها بلادنا منذ مدة، والتي يقر بها بنك المغرب وجميع المؤسسات المالية. ومن أجل حل هذا المشكل خاض الاتحاد العام لمقاولات المغرب صراعا ماراثونيا من أجل إقناع الحكومة باتخاذ قرارات من قبيل تقليص آجال الأداءات في الصفقات العمومية، وكذا تسديد الديون المتراكمة من الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات. وهذا حقنا بطبيعة الحال، خاصة أن هذه الخطوة تهم حوالي 90 في المائة من المقاولات المغربية التي تزاول نشاطها في إطار القانون، والتي تمسك حساباتها، ومصرح بها لدى مصالح الإدارة العامة للضرائب. وكان من المفروض أن يخفف هذا الإجراء العبء على خزينة المقاولات، وسينعكس بالتالي إيجابيا على إنتاجها ونشاطها الاقتصادي، وكذا على إمكانياتها في خلق فرص الشغل.
- لكن ألا ترون أن البنوك تلعب دورا سلبيا في عملية تمويل الاقتصاد الوطني، فهي تستفيد من الادخار العمومي وتحقق أرباحا قياسية، وعندما تكون هناك أزمة تغلق صنابير القروض وتمتنع عن تمويل المقاولات إلا بضمانات كبيرة جدا؟
دائما عندما تكون هناك أزمات مالية مصحوبة بنقص في السيولة تلجأ البنوك إلى أسلوب ربط الحزام وتمتنع عن إعطاء القروض للمقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة، بدعوى ارتفاع مستوى المخاطر. لكن على العكس من ذلك يجب على البنوك المخاطرة أكثر في تعاملها مع المقاولات الصغرى والمتوسطة لأنها عصب الاقتصاد الوطني، ولأن التشدد معها سيؤدي إلى نتائج كارثية على النسيج الاقتصادي، خاصة، كما قلتم، أن هذه البنوك تستفيد من الادخار العمومي وتحقق أرباح كبيرة جدا. ونحن لا نطالب البنوك بالتعامل مع الشركات بدون ضمانات أو في غياب الشفافية، بل إن كل ما نطلبه هو أن تبرر البنوك للمقاولات سبب رفض تمويل مشاريعها حتى يتسنى لهذه الأخيرة إصلاح أخطائها وإعادة إعداد ملفاتها بالشكل الذي يضمن حقوقها وحقوق البنك. كما يجب على البنوك أن تعزز اتخاذ القرارات على المستوى الجهوي عوض المركزي، لأن الفروع تكون أقرب إلى الزبناء أكثر من المركز.
- ما هي القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا؟
الصناعة، فهذا القطاع هو الأكثر تضررا من الحالة الاقتصادية المتردية في المغرب، ففي مقابل مجموعة من القطاعات التي عرفت بعض الانتعاش مثل السياحة والعقار، نجد أن القطاع الصناعي مازال يرزح تحت وطأة الأزمة، والسبب الرئيس وراء ذلك هو الانفتاح الكبير للاقتصاد الوطني واتفاقيات التبادل الحر التي تم توقيعها مع مجموعة من الدول، والتي ظل المغرب يحترم بنودها بشكل كبير، وأحيانا أكثر من اللازم. إذ في الوقت الذي توفر له هذه الاتفاقيات، وكذا القوانين المنظمة للتجارة العالمية، اللجوء إلى الإجراءات الحمائية غير الجمركية من أجل حماية أسواقه، نجد أن المغرب لم يتخذ أي قرار في هذا الاتجاه، وظل يعرض صناعته المحلية إلى المنافسة الخارجية دون أية حماية. ولابد من الإشارة هنا إلى أن الصناعة هي عصب الاقتصاد والقطاع الأكثر تشغيلا وتحريكا لعجلة الاقتصاد الوطني، وهو ما يفرض حمايته. كما يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عملية من قبيل التقليص نوعا ما من الاستهلاك المحلي تجاه بعض المنتوجات المستوردة وتوجيهه نحو المنتوجات المصنعة محليا، وكذا إجبار المقاولات الأجنبية على تقديم طلبات عروضها للفوز بالصفقات العمومية بالدرهم، حتى تكون في المستوى نفسه من المخاطر التي تعيشها المقاولات المغربية.
- طرحتم إشكالية اتفاقيات التبادل الحر والطلب الداخلي باعتبارهما السبب الرئيس وراء الأزمة التي يعيشها المغرب حاليا، في نظركم لماذا لم تلجأ الحكومة إلى اتخاذ تدابير عملية وعاجلة للحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني؟
إن الجميع مقتنع اليوم بأن الانفتاح الكبير للاقتصاد الوطني على الخارج وعدم اتخاذ إجراءات حمائية، وكذا الطلب الداخلي الموجه للمنتوجات الأجنبية، هما السبب في المشاكل التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا. لكن كما قلت سابقا، فالقضية تكمن في طريقة وسرعة التعامل مع هذه الإشكاليات، إذ أن الحكومة لا تتفاعل بسرعة مع القضايا العالقة ولا تتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. لكن الوقت لم يفت بعد ومن الممكن تغيير الأمور على مستوى دعم الصناعة الوطنية من خلال اعتماد التدابير التي جاءت بها الاستراتيجية الصناعية الجديدة والتوصيات التي تضمنتها الدراسة التي أعدها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول دعم القطاع الصناعي.
- انطلاقا من الدراسة التي أعدها الاتحاد كيف يمكن إنقاذ القطاع الصناعي؟
الدراسة حول تنافسية المقاولات المغربية التي جاء بها الاتحاد تتضمن 25 إجراء يجب منحها الأولوية لإنقاذ القطاع الصناعي، خاصة أنها تتقاطع بشكل كبير مع ما جاءت به الاستراتيجية الصناعية الجديدة. ومن بين هذه الإجراءات التطبيق الفعلي لمبدأ إعطاء الأولوية للشركات المغربية في تنفيذ الصفقات الحكومية، وتصحيح آثار اتفاقيات التجارة الحرة التي منحت امتيازات غير حقيقية للمنتجات الأوربية مقارنة بالمنتجات الآسيوية، وإعادة النظر في دور الضرائب لكي تصبح أداة لتوجيه الاقتصاد وتحفيز التصنيع بدل حصر دورها في توفير الموارد المالية للحكومة، وتخفيض تكلفة عناصر الإنتاج، خاصة العقار والطاقة والتمويل. فإذا استطعنا تنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع في التوقيت المناسب نكون قد أنقذنا الصناعة وأنقذنا الاقتصاد الوطني على العموم.
- على ذكر التوقيت، عاب العديد من المتتبعين على الاتحاد العام لمقاولات المغرب تقديم دراسته حول تنافسية المقاولات أياما قليلة قبل الإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الجديدة، ما تبريركم لاختيار ذلك التوقيت بالذات؟
اختيار التوقيت لم يكن له أي علاقة بتوقيت الاستراتيجية الصناعية، فالاتحاد اختار قبل أسابيع اليوم الذي سيتم فيه الإعلان عن تفاصيل الدراسة، لكن للأسف تزامن ذلك مع الأسبوع الذي سيتم فيه الإعلان عن مضامين الاستراتيجية الصناعية الجديدة أمام الملك، وكان هذا خارجا عن سيطرتنا. وأظن أن التقاطع الكبير بين الدراسة التي أعددناها والاستراتيجية الصناعية غطى على مسألة التوقيت التي لم يكن لها أي تأثير.
- وبماذا تفسرون التصريحات التي أدلى بها وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي، والتي شبه فيها لائحة التوصيات التي جاءت بها الدراسة حول تنافسية المقاولات بلائحة «مول الحانوت»، وانتقد فيها بشكل كبير التوقيت الذي اختاره الاتحاد للإعلان عنها؟
وزارة الصناعية والتجارة تعتبر شريكا أساسيا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والدليل على ذلك أن مولاي حفيظ العلمي كان من بين المسؤولين الأوائل الذين أطلعناهم على تفاصيل الدراسة، والتي أعود وأؤكد أنها تتقاطع بشكل كبير مع مضامين الاستراتيجية الصناعية الجديدة. إذن فبالنسبة لنا لم يكن هناك أي مشكل.
- لكن بالنسبة لوزارة الصناعة كان هناك مشكل؟
لا أعتقد، فنحن الاثنان مقتنعان بضرورة العمل بشكل مشترك ومتناسق من أجل تطوير القطاع الصناعي والتجاري.
- ألا ترون أن ما وقع ليس سوى الشجرة التي تخفي غابة الخلافات بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب؟
هذا ليس صحيحا، فكل طرف منا يقوم بالدور المنوط به، ونحن في الاتحاد لا نتجاوز حدودنا كقوة اقتراحية، دورها الأساسي هو تقديم الاقتراحات والدراسات ودق جرس الإنذار في حالة وجود أخطار تهدد مستقبل المقاولة المغربية، وتقديم ملاحظات للحكومة إذا ساءت الأمور والتصفيق لها وتشجيعها إذا ما سارت الأمور كما يجب، كما أننا لا نمارس السياسة، وبالتالي لا يمكننا إجبار الحكومة أو الضغط عليها للتراجع عن قراراتها التي تكون أحيانا ليست في مصلحة المقاولات، كما هو الشأن بالنسبة لقرار الزيادة في «السميك».
- الزيادة في «السميك» أبانت هي الأخرى عن وجود مشاكل بين الحكومة والباطرونا، فالحكومة استشارت معكم في قرار الزيادة، لكنكم خرجتم في ساعات بعد الإعلان عن القرار لتؤكدوا أن هذه الزيادة ستضرب في العمق تنافسية المقاولات وستدفعها نحو القطاع غير المهيكل، ما تفسيركم لذلك؟
الحكومة سألتنا عن رأينا في قرار الزيادة في «السميك»، وقد أخبرناها بكل صراحة أن هذا الوقت غير مناسب وأن أي زيادة في الأجور ستؤثر على القدرة التنافسية للمقاولات، بل أكثر من ذلك طلبنا منها في حالة اتخاذ القرار أن تتخذ إجراءات مواكبة للحد من تأثيره على النسيج المقاولاتي. لكنها لم تعلمنا بتفاصيل القرار وبنسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور. ونحن احترمنا قرارها، وبالمقابل كان من حقنا أن نكشف للرأي العام تداعياته وانعكاساته على المقاولات، وأن نطالب بحوار حول كلفة الشغل في المغرب.
- هناك بعض أرباب المقاولات لا يتفقون مع طريقة تدبير مريم بنصالح لولايتها منذ تنصيبها على رأس نقابة الباطرونا، خاصة أنها تسببت في مشاكل عديدة مع الحكومة، ما ردكم على ذلك؟
بطبيعة الحال، لا يمكن إرضاء الجميع داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خاصة أن المصالح تكون متضاربة نوعا ما في بعض الحالات. لكن أعتقد أن بنصالح وأنا، بصفتي نائبا عنها، عملنا ما في وسعنا من أجل تطوير الاتحاد، ومن أجل الدفاع عن مصالح المقاولات بشكل واضح وشفاف بعيدا عن المزايدات. وأعتقد أن جميع القرارات التي يتم اتخاذها داخل الاتحاد تخضع للتشاور، ولا يمكن لأحد أن يعطينا الدروس في هذا المجال، كما أننا لا نعطي الدروس لأحد.
البنوك خنقت المقاولات بدعوى ارتفاع مستوى المخاطر
الحكومة لا تتفاعل بسرعة مع القضايا العالقة ولا تتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وقد حان الوقت للجوء إلى الحمائية لإنقاذ الصناعة الوطنية