فجر المشتكي جيرار بينيطاح، والذي يعتبر في الوقت نفسه متهما بخيانة الأمانة والتزوير، مفاجأة أمام هيئة المحكمة، مساء أول أمس الأربعاء، حين صرح بخصوص ملف عقار عين الذياب، أنه اتفق مع جهات نافذة بالرباط على منحها 25 في المائة من مجموع تركة أملاك صاحب فيلا عين الذياب وعدد من عقارات جورج بريسو، أي ما يناهز 30 مليار سنتيم، في حال ربحه للقضية والحكم لصالحه، في حين رفض الكشف عن أسماء الشخصيات النافذة التي جرى معها الاتفاق لكسب الملف. وكشفت جلسة أول أمس عن حقائق مثيرة، إذ وجهت هيئة دفاع المتابعين في الملف للمشتكي أزيد من 70 سؤالا، الأمر الذي جعله يرتبك في أجوبته ويكشف أن «جورج بريسو»، الذي أصبح المالك الوحيد لكل الأملاك العقارية والمنقولة المملوكة لزوجته بعد وفاتها، لم يكن مصابا بالزهايمر أثناء توقيعه الوصية لمصطفى حيم، أحد المتابعين الرئيسيين في الملف. كما قال المشتكي، الذي كان رفقة مترجمة تترجم له أسئلة هيئة دفاع المتابعين في الملف، إن الوكالة موضوع الملف لم تكتب من طرف جورج بريسو، بل من قبل موثقه وأرسلها له عن طريق «الفاكس»، مشيرا إلى أن بريسو لم يكن حاضرا أثناء تسلم الوكالة، ومضيفا أنه سحب مبالغ مالية ووضعها في حسابه الخاص بفرنسا، وأدى جزءا منها لأحد أصدقائه بفرنسا. وركز امبارك المسكيني، دفاع المتابعين في ما يعرف بملف عقار عين الذياب خلال أسئلته للمشتكي، على كيفية صرف بينيطاح لأموال بريسو رغم أنه كان على قيد الحياة، وكيف اتفق مع صديق له على إعطائه 15 في المائة من مجموع الثروة، كما استفسر المشتكي عن المبالغ المالية التي سحبت من الحساب البنكي بفرنسا وكيف تمت إجراءات التأمين على الحياة من طرف المشتكي رغم أن «بريسو» على قيد الحياة. وقال المشتكي إنه استعمل وكالة المالك الوحيد لكل الأملاك العقارية والمنقولة «بريسو»، والتي ادعى أنه سلمها له رغم أنه كان يعلم أن «بريسو» موضوع تحت التسيير القضائي، أي لا يمكن التصرف في أمواله. وعن سؤال وجه للمشتكي من طرف محامي المتابعين حول عدم وضع المبالغ المالية التي أخذها من فرنسا، قال المشتكي إنه وضعها في حسابه الخاص بفرنسا. وشهد الملف تطورات مثيرة بعد أن تبين أن شاهدة تحمل الجنسية الفرنسية في الملف المعروض على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والمعروف بعقار عين الذئاب، تعرضت لتهديدات بالقتل من طرف جهات يرجح أن تكون لها علاقة بخصمي القضية التي يتابع فيها منعش ومستثمران عقاريان في حالة اعتقال، على خلفية عقد بيع عرفي متنازع بشأنه. وقالت المصادر ذاتها إن الشاهدة الفرنسية، التي توصلت سابقا باستدعاء للحضور أمام المحكمة، تلقت رسالة نصية قصيرة، تحمل عبارات تهديدية بالقتل، كما سبق لها الحضور سابقا إلى إحدى جلسات الملف، محاطة برجال أمن بالزي الرسمي، بعد صدور تعليمات للنيابة العامة بمرافقة رجال أمن لها، خلال مثولها والاستماع إلى شهادتها بخصوص الملف، الذي أجل إلى 22 من الشهر الجاري.