تنفس مسؤولو شركات الاتصالات الصعداء بجهة الغرب الشراردة بني احسن، بعدما تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، من الوصول إلى عصابة سطو خطيرة، كبدتها خسائر بالملايين من الدراهم. ونجح رجال الدرك، أول أمس، في تفكيك هذه العصابة، بعد تحريات ماراطونية أنجزتها فرقة أمنية خاصة ظلت تحيط مهمتها بسرية تامة، خاصة بعد تهاطل سيل من الشكايات على مصالح الدرك بالقنيطرة بشأن تنامي عمليات السرقة، التي تطال محطات الإرسال. الجناة، وعددهم خمسة، كانوا ينفذون عملياتهم بدقة متناهية، مستغلين انتشار محطات تقوية الإرسال وتفرقها في المناطق البعيدة عن مركز المدينة، وفي مواقع بعيدة عن الحركة والرقابة، إضافة، إلى لجوئهم إلى حيل توهم كل من يشاهدهم بأنهم من الشركة المختصة بعمل هذه المحطات. وكشف مصدر موثوق أن مراكز الإرسال والاستقبال الخاصة بشركات الاتصالات تعرضت في أماكن عديدة لسرقة تجهيزاتها ومعداتها التقنية، والتي كلفتها مبالغ مالية كبيرة لتثبيتها داخل هذا النوع من المحطات، وهو ما كان يؤثر بشكل سلبي على جودة الخدمات المقدمة في تلك المناطق. وقال المصدر نفسه إن ما ساعد أفراد هذه العصابة على ارتكاب المزيد من السرقات بعد نجاح أولى عملياتها التي نفذوها خلال شهر رمضان الماضي، عدم وضع كاميرات في عين المكان أو أجهزة استشعار أو أي أجهزة حديثة ترصد كل التحركات بداخل تلك المحطات وترسل إشارات إنذارية. وحسب المصدر ذاته، فإن أول خيط قاد عناصر المركز القضائي إلى تحديد هوية أحد المشتبه في تورطهم في عمليات السطو على محطات الإرسال والاستقبال، هو تزامن أولى عمليات السطو مع مغادرة محكوم بعقوبة حبسية في قضية السطو على البطاريات والمولدات الكهربائية، مما دفع المحققين إلى تعقب آثاره، وترصده من بعيد، قبل أن يتأكد لهم بأن المشتبه فيه ينتمي إلى عصابة متخصصة في سرقة تجهيزات تلك المحطات، لغلاء ثمنها. واستنادا إلى معلومات، فإن المتهم الرئيسي في هذه القضية يدعى «ي. ع»، معروف بسوابقه العدلية، اعتقله الدرك بعد محاصرته بمقهى شعبي، اعترف بالمنسوب إليه، وبمكان إخفاء المسروقات، فيما تم إيقاف الباقين بأماكن متفرقة. وبات في حكم المؤكد، أن تكون مصالح الدرك أحالت، يوم أمس، جميع المعتقلين على الوكيل العام للملك.