أساتذة يحتجون أمام النيابة الإقليمية للتعليم بالخميسات

نظم أزيد من 100 أستاذ وأستاذة، العاملين بالعالم القروي، الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها ثلاث نقابات، الجامعة الوطنية للتعليم (إم.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، بحر الأسبوع الماضي، أمام مقر النيابة الإقليمية بالخميسات احتجاجا على المذكرة الجهوية / الإقليمية 13..65 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي. وذلك ردا على ما يعتبرونه تجاهل النيابة الإقليمية لمطالب الشغيلة التعليمية بالإقليم المتمثلة في التراجع الفوري عنها.
وجاء اتخاذ هذا القرار، حسب المنظمين للوقفة خلال الاجتماع، الذي عقدته النقابات الثلاث بمقر الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من أجل تدارس مستجدات وتطورات الساحة التعليمية حول تدبير الزمن المدرسي بعدما تم تسجيل التفهم الكبير الذي أبداه مدير الأكاديمية خلال لقاءاته مع ممثلي المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية بخصوص تطبيق المذكرة الجهوية "الإقليمية" 13.65 والذي أعرب عن استعداده الكبير لتدارك الأمر بما يضمن توفير شروط العمل والتحصيل، مقابل ذلك سجلت النقابات الثلاث إصرار النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالخميسات على ما أسماه البيان، الذي تتوفر "المساء" على نسخة منه، "انتهاج أسلوب التهديد والاستفزاز" عن طريق إيفاد لجان إدارية كل يوم سبت لفرض صيغة زمنية بعينيها.
وأكد البيان ذاته- الذي تم توزيعه على نطاق واسع في أوساط الشغيلة التعليمية المتضررة من المذكرة- أن النقابات الثلاث أجمعت على تثمين كل أشكال الصمود التي أبانت عنها الأسرة التعليمية في مواجهاتها لاستفزازات اللجان النيابية، وتجدد رفضها المطلق للمذكرة الجهوية "الإقليمية" بشأن تدبير الزمن المدرسي لقراءتها المبتورة لمنطوق نص المراسلة الوزارية 2156/2، وتؤكد على مواصلة تقديم الاستقالات الجماعية من جمعيات دعم مدرسة النجاح والمجالس التعليمية في ظل تجريدها من كافة الأدوار المنوطة بها. و شدد البيان على التحذير من مغبة المساس بحقوق نساء ورجال التعليم مع تحميل النائب الإقليمي وحده المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع التعليمية بالإقليم.