عراك في الهواء بين العدالة والتنمية وشباط

تبادل كل من العمدة الاستقلالي حميد شباط وحسن بومشيطة، نائب الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، اتهامات عبر أثير الإذاعة الوطنية مساء أول أمس الخميس.
ووصف بومشيطة، عضو المعارضة في المجلس الجماعي لفاس، في برنامج «زمن السياسة» الأسبوعي، المدينة بالمنكوبة، قائلا: إنها تراجعت من التصنيف كمدينة اقتصادية ثانية بعد الدار البيضاء إلى المرتبة السابعة بسبب سوء التدبير. وأوضح في هذه الحلقة، التي خصصت لتقييم حصيلة المدينة، بأن 44 في المائة من ميزانية التسيير تذهب في دفع الديون المتراكمة، كما أشار إلى أن الجماعة عجزت لحد الآن عن استخلاص 57 مليار سنتيم من الضرائب في إطار ما يعرف لدى المنتخبين بالباقي استخلاصه. وقال إن مداخيل المجلس إنما ارتفعت بسبب العقار، متهما الأغلبية المسيرة ببيع فاس كلها عبر تحويلها إلى قطع مجزأة. واعتبر بأن التقدم يقاس بالمشاريع التنموية وليس بالنافورات في كل المدار الحضري. وانتقد لجوء العمدة شباط إلى استيراد الرخام من الصين لإصلاح شارع الحسن الثاني، أكبر شوارع المدينة، في الوقت الذي تعتبر فيه مدينة صفرو، القريبة من فاس، من المدن المصدرة لهذه المادة. وأوضح بأن كل الرخام الذي شيد به مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء كان من إنتاج وطني. واعتبر بأن المدينة تعاني من غياب الاستثمارات الخارجية. وقال إن قطاعي الصناعة التقليدية والنسيج أصبحا قطاعين منكوبين بالمنطقة. وذكر بأن العمران السكني عوض العمران الاقتصادي بالمدينة.
وأعاد بومشيطة فتح ملف توزيع بقع سكنية على المستشارين الجماعيين من قبل شباط. وقال إن أعضاء العدالة والتنمية رفضوا هذه البقع لأن مستشاري هذا الحزب «ما كيتباعو وما كيتشراو»، يضيف المسؤول ذاته، مسجلا ما سماه باستشراء الفساد والمحسوبية بالمجلس، «وهذا ما فضحه الاتحاديون مؤخرا»، يقول بومشيطة.
ورد شباط على هذه الاتهامات بالقول إن أبواب المجلس مفتوحة أمام الجميع، منوها بالتفاهم الحاصل بين مجلسه وبين السلطات الإدارية من أجل تنمية المدينة. وقال إن أهل فاس يستحقون أن يكون لديهم شارع بالرخام وموضحا بأن المجلس لجأ إلى استيراد هذه المادة من الصين نظرا لكونها غير موجودة بالمقاييس المطلوبة في المغرب. واتهم المعارضة بشخصنة الصراع، معتبرا بأن مستشاري العدالة والتنمية كانوا يرغبون في منح مشروع إصلاح هذا الشارع لمحسوب على الحزب، وعندما لم يتأت لهم ذلك شرعوا في توجيه الانتقادات له. وسجل بأن أغلب المشاريع التي ينتقدها مستشارو العدالة والتنمية قد سبق لهم أن صوتوا لصالح اعتمادها. وذهب شباط إلى أنه يرمي إلى تحويل المجلس الجماعي إلى مقاولة تشكل قاطرة التنمية بفاس. واعتبر بأن الأغلبية كما المعارضة في المجلس تتحمل مسؤولية الحصيلة، لكنه عاد مباشرة بعد ذلك إلى اتهام المعارضة بافتعال ما سماه بالمشاكل الهامشية.
وبخصوص ملف توزيع البقع على المستشارين، رد شباط بأن أعضاء العدالة والتنمية، الذين وصفهم في نهاية الحلقة ب«الظلاميين والعدميين»، رغبوا في أن تمنح لهم هذه البقع بالمجان، «وأنا رفضت ذلك وطلبت منهم أن يردوها إذا لم يرغبوا في الأداء»، يضيف شباط.
وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي بالمنطقة، قال شباط إن المعارضة هي المنكوبة وليس اقتصاد المدينة. وعن اتهامات الفساد التي قال عنها مسؤول العدالة والتنمية إنها مستشرية بالمدينة، اكتفى الاستقلالي شباط بالقول إن «حسن بومشيطة ورفاقه هم أول المرتشين».