أخرج قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يقضي بتوقيف خطيب جمعة معروفة في مدينة فاس، عددا كبيرا من المصلين يوم الجمعة الماضي إلى الشارع، قبالة المسجد الذي يخطب من على منبره، للاحتجاج على القرار. وبرز ضمن المحتجّين أنصار التوجه السلفي، إلى جانب عدد من طلبة كلية الشريعة، التي يشتغل الخطيب أحمد الخمليشي، محافظا في مكتبتها. وانتقد السلفيون ما أسموه «الحكومة الإسلامية» التي اتخِذ القرار تحت قيادتها، واتهموها ب»الابتعاد عن الإسلام».. وعمد الموقع الإلكتروني لحركة التوحيد والإصلاح إلى نشر قصاصة حول موضوع الاحتجاج، لكنْ دون الإشارة إلى الانتقادات الموجهة للحكومة. واكتفت القصاصة بالقول إنّ مئات المواطنين رفعوا شعارات مندّدة بالقرار، «الذي اعتبروه تضييقا على حرية الخطباء ومحاولة لتخويفهم وترهيبهم، ومنعهم من أداء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، مطالبين وزارة أحمد التوفيق ب«التراجع عن منع الخمليشي». وقال عبد الرزاق أجحا، وهو أحد المحتجّين السلفيين، في كلمة له بالمناسبة، وسط تهليلات المؤيدين، إنّ وزارة الأوقاف، التي نعتها بوزارة «التوقيف»، تريد من الخطباء أن يكونوا «مدجَّنين»، ووصف وزير الأوقاف ب«البيدق» الذي يُحرّكه «العلمانيون».. ووعد برفع «راية الإسلام» و»الخلافة على منهاج النبوة» في المغرب، على حدّ تعبيره. وقررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاستغناء عن خدمات خطيب مسجد الإمام علي، وسط مدينة فاس، على خلفية انتقاده مهرجاني «موزاين» والموسيقى الروحية.. واعتبر الخطيب المهرجانين «تبذيرا للمال العامّ وإفسادا لأخلاق المغاربة». واعتبرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنّ المواقف التي عبّر عنها من عَلى المنبر لا تتلاءم والمهامّ الموكولة إلى الخطباء، بينما ردّ الخطيب بأن انتقاداته تدخل في إطار المساهمة في الإصلاح. ووصف السلفيون المحتجّون الخطيب أحمد الخمليشي ب«الداعية» وقالوا، في إحدى اللافتات التي رفعوها، إنهم يتضامنون معه. وتحدّثت شعارات أخرى عن أن الخطباء أصبحوا في «خطر» بسبب قرارات التوقيف.