دخلت «الحرب» بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال منعطفا حاسما بعد أن دخلت اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي على الخط للتصعيد ضد الإسلاميين و نصرة كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، في مواجهة رفاق بنكيران. وعلى خلاف محاولة التهدئة التي انتهجتها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اختارت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال اجتماع استثنائي عقد أول أمس الأحد بالدار البيضاء، التصعيدَ من خلال اتهام حكومة بنكيران ب»الهيمنة والوصاية التي تحاول فرضهما على البرلمان»؛ مشيرة إلى أن النزعة الشمولية التي يريد رئيس الحكومة التصدي لها لا يمكن السكوت عنها. وأعلنت اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، تضامن حزب الاستقلال المطلق مع غلاب؛ معتبرة أن «ما يتعرض له غلاب هو انعكاس طبيعي لنزعة لا تؤمن بالحوار والاختلاف، وتعزز يوما بعد آخر قناعة غياب الخلفية الديمقراطية عن هذا التوجه السياسي، وعدم التمييز بين ما هو حزبي وبين ما يهم الدولة بصفة خاصة». وقد أبدى بلاغ الجهاز التقريري لحزب الاستقلال، الذي قال إن «حزب الاستقلال يرفض رفضا مطلقا إعادة إنتاج منظومة الحزب/الدولة التي تعد أسوأ نماذج الحكم عبر التاريخ المعاصر»، أسفه على ما أسماه «تحوير النقاش بإلباس الموضوع لباسا حزبيا وسياسيا». إلى ذلك، أكدت اللجنة التنفيذية أنه كان من الضروري التنبيه إلى الخلل الذي يمس مبدأ دستوريا واختصاصات حصرية للبرلمان نصت عليها الوثيقة الدستورية بوضوح. وحيث إن الحكومة ورئيسها ما فتئا يقدمان قراءة رئاسية لنص الدستور الجديد، مع محاولات مشوهة لممارسة هذه السلطة الرئاسية، فإن رئاسة مجلس النواب قامت وتقوم بواجبها حفاظا على التوازن بين السلطة، وصيانة سيادة الشعب التي تتمثل في منتخبيه في البرلمان، حيث تشكل البرلمانات في كل العالم رمزا للشرعية الشعبية. وقالت اللجنة التنفيذية إنها كانت تأمل أن يبقى هذا التدافع بين المؤسسات، بهدف تحصين مساحة اشتغالها بما يتطابق مع نص الوثيقة الدستورية، عملا مؤسساتيا وبدون طابع حزبي ضيق، غير أنه تم تحوير النقاش في محاولة للهروب إلى الأمام بإلباس الموضوع لباسا حزبيا وسياسيا؛ معبرة عن مساندتها المطلقة للعمل والجهود التي يبذلها غلاب بصفته رئيسا لمجلس النواب. من جهة أخرى، حرصت اللجنة التنفيذية على «إدانة» تصرف بنكيران خلال المناظرة الوطنية حول الحق في الحصول على المعلومات، المنظمة يوم الخميس الفائت، إذ عبرت عن أسفها على ما اسمته «التصرف غير اللائق الذي بدر من رئيس الحكومة في إخلال غير مقبول بالحدود الدنيا للكياسة واللياقة المفروضة في من يتولى تدبير الشأن العام، وفي الصورة التي يجب نقلها عن بلدنا وهو يعبُر مرحلة تنزيل الدستور الجديد، بما يعزز من دور الشعب كمصدر للشرعية». يؤكد بيان الاستقلاليين.
