يرتقب أن يعقد المكتب المديري للمغرب الرياضي الفاسي جمعه العام يوم غد الجمعة بمركب القدس وسط المدينة على إيقاع خلافات بين أعضائه من شأنه أن تتحول إلى انشقاق. ويتحدث أعضاء من المعارضة عن عدم شرعية هذا الجمع العام وتطالب بجمع عام إستثنائي يعلن من خلاله حل المكتب، وتعيين لجنة مؤقتة لتدبير الشؤون الآنية للمغرب الفاسي بمختلف فروعه، في انتظار عقد جمع عام بمواصفات قانونية، فيما يدافع رئيس المكتب المديري محمد الهزاز عن شرعية الجمع، مشيرا إلى أن جميع الأعضاء شاركوا في إعداد الترتيبات الممهدة له. ويتهم خالد الصنهاجي، أحد المعارضين في المكتب الحالي، مسؤولي النادي بالتدبير غير الشفاف لشؤونه المالية والإدارية، مطالبا بتعيين لجنة للتحقيق. كما يعتبر بأن المكتب الحالي هو مكتب غير قانوني نظرا لكونه لم يضع الملف القانوني لدى السلطات ولا يتوفر على وصل إيداع، «بينما الآمر الناهي في الشأن الرياضي حاليا هو شخص لا علاقة له بالمكتب ولم ينتخب في الجمع العام المنعقد سنة 2006». لكن الرئيس حميد الهزاز يرد بالقول إن قانونية المكتب لا تحتاج إلى إثبات، و»كل الفروع تمارس الرياضة بشكل عادي» معتبرا الجمع العام محطة للنقد الذاتي ومناسبة لمناقشة كل الأمور التي تشغل بال الفروع. وإذا كانت المعارضة تؤكد على عدم وجود أي ترخيص قانوني للمكتب المديري من قبل السلطات، فإن المسؤولين به عادة ما يستدعون لحضور اللقاءات الرسمية ويتحدثون باسم النادي بإيعاز من هؤلاء المسؤولين المحليين. الصنهاجي يقول في جواب له على هذا السؤال بأنه هو نفسه يطرح ذات التساؤل، دون أن يجد له أي جواب واضح. ولم تقف الانتقادات عند هذا الحد، بل إن المعارضة تحمل رئيس النادي المسؤولية في تراجع بعض الفروع، وتسجل على أن المغرب الفاسي لم يحقق أي نتائج إيجابية منذ حوالي 10 سنين. ويقول الصنهاجي إن المدافعين عن عقد الجمع العام العادي يحاولون تهريب هذه المحطة الانتخابية من خلال عدم الإعلان عن مكان انعقاده، في حين يشير الهزاز إلى أن هذا الجمع سيعقد في مجمع القدس بوسط المدينة، نافيا ادعاءات الصنهاجي. وكان المكتب المديري الحالي للمغرب الرياضي الفاسي قد انتخب في 2006، وسط «صراع» بين «تكتلات» فاسية تقيم في فاس، وأخرى تقيم في الدارالبيضاء. وانتهى «الصراع» لصالح «تكتل» الفاسينن المقيمين بفاس، مع محاولات ل»اختراق» النادي من قبل حزب الإستقلال، حيث نجمت «التوافقات» عن تعيين العمدة شباط رئيسا شرفيا للمكتب، كما عين أحد أعضاء المجلس الجماعي للمدينة، من ذات الحزب، كاتبا عاما للنادي وناطقا رسميا له.
