حوالي 4 ملايين درهم هي حجم المداخيل التي تضيع على بلدية الرّباط بشكل سنوي نتيجة «فوضى» احتلال الملك العمومي، الذي تساهم فيه عدة وزارات، على رأسها وزارات الداخلية والأوقاف والتربية الوطنية، وكذا المكتب الوطني للسكك الحديدية، إضافة إلى عدد من الأسماء التي تتولى مناصب مهمّة. وكشفت مصادر مطلعة أنّ «التعامي» عن هذه الظاهرة، التي «تلتهم» آلاف الأمتار المربعة من الملك العمومي في العاصمة، شجّع البعض على التمادي، ليتم الترامي على مراحيض عمومية، تحولت إلى «سكن» في كل من اليوسفية ويعقوب المنصور، دون الحديث عن عشرات المستودعات التي «نبتت» فوق أملاك عمومية. وقال عبد الفتاح زهراش، رئيس اللجنة المكلفة بالملك العمومي والمستشار في مجلس مدينة الرباط، إنّ ما يحدث في حق الملك العمومي في الرباط هو «عار ومنكر تم السكوت عنه»، رغم التقرير الذي أعِدَّ حول الموضوع، والذي رصد حالات احتلال للملك العمومي تمّت من طرف مؤسسات عمومية ومن طرف عدد من الشخصيات التي استغلت منصبها. وأكد زهراش أنّ المكتب المسير لمدينة الرباط «أسقط» ملف احتلال الملك العمومي من اهتماماته، كما هو حاصل مع ممتلكات البلدية، حيث ما زالت عدد من الفيلات في حي «أكدال»، الذي يعد أرقى أحياء العاصمة، مُستغَلّة إلى الآن بسومة كرائية لا تتجاوز 50 درهما. وأضاف زهراش أنّ «استمرار هذا الوضع يدفعنا إلى التساؤل حول الخلفيات التي تقف وراء عدم اتخاذ البلدية التدابير اللازمة، ومنها اللجوء إلى دفتر تحمّلات من أجل إجبار المُلزَمين على دفع ما في ذمتهم، أو اللجوء إلى القوة العمومية والقضاء بالنسبة إلى من يحتلون الملك العمومي ضدا على القانون». وكان التقرير الذي أعدّته اللجنة المكلفة بالملك العمومي قد أصدر عدة توصيات تم تجميدها، ومنها العمل على تحديد الملك الجماعي وتسجيله في كناش الممتلكات، ونقل جميع الأملاك العامة الجماعية إلى مِلك الجماعة في السجل العقاري، فضلا على تحيين جميع قرارات استغلال الملك العمومي الجماعي واسترجاع الأملاك المحتلة بدون سند ولا قانون. وأكد المتحدّث نفسُه أنّ الوقت قد حان لدق ناقوس الخطر في ما يخص الملك العمومي، وقال إنّ العمدة فتح الله ولعلو يجب ألا يظَلّ صامتا إزاء هده الفوضى التي تحدُث في العاصمة وتحرِم البلدية من مداخيل هي في أمسّ الحاجة إليها، وهو الأمر نفسُه الذي ينطبق على المصالح الولائية.
