مجلس الدار البيضاء يحقق فائضا بقيمة 20 مليار سنتيم

لأول مرة منذ عشر سنوات، يتمكن مجلس مدينة الدار البيضاء من تحقيق فائض ماليّ يقدَّر بحوالي 20 مليار سنتيم، وهو ما يعتبر «قفزة نوعية»، حسب مصدر من المكتب المسيّر لمجلس المدينة، بالمقارنة مع الفوائض المالية التي كانت
تسجَّل في السنوات العشر التي مرت على تجربة «وحدة المدينة».
وقال أحمد بريجة، نائب عمدة الدار البيضاء، في تصريح ل»المساء» «إن تحقيق فائض 20 مليار سنتيم تم بعد تطبيق خطة منح مديرية الضرائب مجموعة من موظفي مجلس المدينة للمساهمة في عملية استخلاص الضرائب والمداخيل، بعد اجتماع حضره مجموعة من المسؤولين المحليين والمركزيين».
وأضاف بريجة أن «مجهودا كبيرا قد بُذل من أجل تحقيق هذه الغاية، وخاصة من قبل الموظفين»، وأوضح أن فائض 20 مليار سنتيم تحقق رغم الكثير من الإكراهات التي تعانيها المدينة، والمتعلقة بشكل أساسيّ بالقروض التي توجد في ذمتها، إضافة إلى الأموال التي يتم ضخّها بسبب التدبير المفوض لمجموعة من القطاعات».
في المقابل، نفى مصطفى رهين، عضو مجلس المدينة، أن يكون المجلس قد حقق فائض 20 مليار سنتيم، مؤكدا -في تصريح ل»المساء»- أنّ «كل ما في الأمر أن 20 مليار سنتيم التي يتحدث البعض عن أنه تم تحقيقها كفائض لهذه السنة هي عبارة عن 17 مليار سنتيم منحتها شركة «ليدك» للمجلس من أصل 54 مليارا، التي توجد في ذمتها لفائدة مجلس المدينة، في حين أنّ الثلاثة ملايير سنتيم المتبقية تتعلق فقط ببعض النفقات التي لم تصرَف».
وأوضح رهين أنه «لا يمكن الحديث عن فائض مالي مسجل من قبل المجلس، في حين أن الدار البيضاء كانت تعاني خصاصا ماليا يقدّر بحوالي 36 مليار سنتيم»، وقال «لقد كانت المدينة تعاني خصاصا ماليا إلى حدود دجنبر الماضي، وتمت إضافة شهر لكي تحصُر المدينة مداخيلها من أجل تحقيق التوازن المالي، وهذا ما يعني أنه ليس هناك أي فائض في هذه السنة».
ولم تعد تخلو أي دورة من دورات مجلس المدينة من إثارة المسألة المتعلقة بالرفع من وتيرة استخلاص المداخيل.. ويطالب مستشارون في الأغلبية والمعارضة ببذل مجهود كبير من أجل تحسين هذه المداخيل والخروج من النفق المسدود، الذي يهدد المالية المحلية للدار البيضاء، خاصة أن نصف الميزانية التي تحصل عليها العاصمة الاقتصادية من الحكومة تسدَّد لفائدة الموظفين.