كشفت معطيات رسمية توصلت إليها «المساء» أن أزيد من 2000 موظف جماعي في المجلس الحضري لمدينة آسفي يشتغلون، هذه الأيام، في ظروف اجتماعية جد خاصة بعد تأخر طال توصلهم برواتبهم، وقالت مصادر من وسط الموظفين أن 2000 موظف جماعي يعيشون ويعيلون أسرهم بدون رواتب بعد آخر راتب توصلوا به برسم شهر دجنبر المنصرم. وأوردت المعطيات ذاتها أن المجلس الحضري لمدينة آسفي، الذي يتوفر على أحد أعلى كتل الأجور بين باقي الجماعات المحلية على الصعيد الوطني، لم يصرف، إلى حدود صباح أمس الأربعاء، رواتب الموظفين برسم شهر يناير، في وقت كشفت فيه مصادر أخرى من أوساط الموظفين أن أزمة اجتماعية ومالية تحاصر 2000 موظف بسبب تراكم الالتزامات المالية بذمتهم اتجاه المؤسسات البنكية بسبب القروض والشيكات. واستنادا إلى إحصاءات شبه رسمية، فإن عدد الموظفين الأشباح ببلدية آسفي يقارب 600 حالة من أصل 2000 موظف، إذ تكلف كتلة أجور ميزانية المجلس أزيد من 11 مليار سنتيم سنويا من أصل 14 مليار سنتيم فقط، مجموع ميزانية بلدية آسفي. وتطالب الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بصرف المستحقات المالية الخاصة بحذف السلالم من 1 إلى 4 وصرف مستحقات الترقيات من سنة 2006 حتى 2012 وتعميم التعويض عن الساعات الإضافية والأشغال الشاقة وتنظيم امتحان الكفاءة المهنية وصرف مستحقات الناجحين بأثر رجعي. من جهته، قال محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي، في اتصال ل «المساء» به إن المتداول وطنيا أنه يقع تأخر في أداء راتب شهر يناير من كل سنة بسبب إجراءات إدارية مرتبطة بصرف الميزانية، مشيرا إلى أن موظفي مجلس مدينة آسفي سوف يتوصلون برواتبهم خلال هذا الأسبوع ومعها الترقيات المهنية، وهو الأمر الذي يتطلب إعداد لوائح برواتب جديدة كانت بدورها سببا في تأخر صرف رواتب شهر يناير، بحسب قوله. وكان آخر تقرير أصدره المجلس الأعلى للحسابات قد أورد أن مجلس مدينة آسفي لم يحقق أي فائض في الميزانية في الفترة الفاصلة بين سنتي 2003 و 2010، مضيفا أن عجز المجلس وصل برسم سنة 2011 إلى 25 مليار سنتيم، فيما بلغت الإمدادات المالية لوزارة الداخلية 180 مليون درهم في نفس السنة، «لكن دون التمكن من امتصاص العجز، مما تسبب لميزانية الجماعة الحضرية لآسفي في عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها»، بحسب ملاحظات قضاة المجلس الأعلى.