في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

إن الانتكاسات التي أصبحت تلازم الاقتصاديات المعاصرة أوضحت، بما لا يدعو إلى الشك، ضرورة البحث عن مبادئ وأسس أخرى تكون أكثر عدلا وإنصافا.
يقول «جاك أوستري»، أحد العلماء الفرنسيين البارزين في الاقتصاد، إن «طريق الإنماء الاقتصادي ليس محصورا في النظامين المعروفين) الرأسمالي والاشتراكي)، بل هناك مذهب اقتصادي ثالث راجح هو مذهب الاقتصاد الإسلامي، وسيسود هذا المذهب عالم المستقبل، لأنه طريقة كاملة للحياة المعاصرة».
يأتي هذا الاعتراف ليؤكد على القصور الذي يميز المذهبين الاقتصاديين الرأسمالي والاشتراكي، لأن أفكارهما وآراءهما متأثرة بنوازع بشرية في حدود ظروف خاصة. كما أنه ينبه إلى ضرورة المبادرة إلى ضمان موطئ قدم في مجال هذه التعاملات الاقتصادية بالنظر إلى مستقبلها الزاهر في المنظور.
لا ينظر إلى الاقتصاد الإسلامي على أنه مجرد علم أو مجموعة علوم مقتصرة على تفسير القوانين والظواهر الطبيعية، بل إنه يخضع، إلى جانب العلم، للتعاليم الدينية. كما أن وجوده لا ينفي وجود باقي التعاملات.
والتعاليم التي تحكم فيه عبارة عن مجموعة من المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي، والتي وردت في نصوص القرآن والسنة النبوية، لكن يلزم التأكيد على أن تطبيقها يتم بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان. ويسعى هذا الاقتصاد إلى إيجاد حلول لمشاكل المجتمع الاقتصادي الراهن وفق المنظور الإسلامي للحياة، وتعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو المشاركة بين القطاع الخاص والأفراد، من خلال مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر، من أبرز خصائص هذا النوع من التعاملات الاقتصادية.
كما يقوم الاقتصاد الإسلامي على مرتكزات أساسية تختلف في محتواها ومعناها عن باقي النظم الاقتصادية الوضعية، وإن كانت تتشابه من حيث المصطلحات، نجد أن أهم أسسه هي:
المشاركة في المخاطر: وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم. فالمشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.
موارد الدولة: لا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب إلا في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي. وهي أشبه شيء بالضرائب. لكنها ضرائب على المدخرات، للتشجيع على الإنفاق بدلا من الادخار، مما يدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج للدوران.
الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الانتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.
الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع. وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء.
* باحث في المالية العمومية