رفض الأطباء الأساتذة في كلية طب الأسنان في الدارالبيضاء إجراء الامتحانات الخاصة بدورة يناير إلى حين تراجع وزير الصحة، الحسين الوردي، عن قراره منعهم من الاشتغال في القطاع الخاص. وهدّد الأطباء بسنة بيضاء في كلية طب الأسنان احتجاجا على ما وصفوه بإهدار لحقوقهم، كما رفضوا مقترح الوزارة القاضي بالسماح لهم بالاشتغال في القطاع الخاص أيام الجمعة والسبت والأحد فقط من كل أسبوع، مؤكدين أنهم «ليسوا آلات تشتغل كل أيام الأسبوع دون عطلة». في المقابل، نظم عشرات من طلبة كلية طب الأسنان في الدارالبيضاء وقفة احتجاجية أول أمس الخميس أمام مقر الإدارة، وطالبوا عميدة الكلية، أمل الوازاني، بتحديد تاريخ إجراء امتحانات دورة يناير وعدم الاستمرار في تأجيل الامتحانات إلى أجَل غير مسمى، معتبرين أن ذلك يشكل ضغطا نفسيا كبيرا عليهم، يمكن أن ينعكس على مستواهم خلال الامتحان. ووعدت عميدة الكلية بإجراء الامتحانات يوم 14 يناير الجاري، غير أنها ربطت ذلك بضرورة توصل الأطباء الأستاذة ووزارة الصحة إلى حلّ لمشاكلهم العالقة، مؤكدة أنه في غياب أي اتفاق يمكن أن تؤجل الامتحانات إلى غاية شهر يونيو، حيث سيتم إجراء امتحان واحد شامل لجميع المواد، وهو الأمر الذي لم يتقبله الطلبة. ودخل الناصري بناني، رئيس نقابة أطباء القطاع الحرّ، على الخط لتهدئة الوضع بين الطلبة وعميدة الكلية، حيث حاول أن يشرح لهم أنه لا علاقة لإدارة الكلية بتأجيل الامتحانات، وأن سبب ذلك هو رفض الأساتذة إجراءَ الامتحانات إلى حين استجابة الوزارة لمطالبهم «المشروعة»، مطالبا الطلبة بمساندة الأساتذة في موقفهم، بالنظر إلى أن ذلك سيكون من مصلحتهم مستقبلا عندما يصبحون أطباء. وكانت الحكومة قد أعلنت قرارها منع الأطباء من الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص، موضحة أن اتخاذ القرار جاء لتطبيق القانون المنظم لهذا الأمر، والذي ينص في المادة ال57 منه على أنه بعد 5 سنوات من صدور القانون، والتي انتهت سنة 2001، لا يمكن لأطباء القطاع العام مزاولة أي نشاط في القطاع الخاص. واعتبرت الحكومة أن هذا القرار المتعلق بالاشتغال في المؤسسات الاستشفائية العمومية «جاء لتثمين الموارد البشرية العاملة في المؤسسات العمومية وإعادة الاعتبار إليها وتمكينها من استعمال كافة مواردها البشرية، من أجل خدمة الاحتياجات الصحية للمواطنين ومن أجل إعطاء الوقت المقرر قانونا بشكل كليّ لتلبية هذه الاحتياجات».
