الداودي: الضرائب غير المباشرة تهدّد الاستقرار

انتقد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، بشدة ارتفاع الضرائب غبر المباشرة في المغرب وتعددها واعتبرها «تهديدا للاستقرار».
وقال الدوادي، القيادي في العدالة والتنمية، في ندوة نظمت صبيحة أمس الثلاثاء في الرباط حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إن «الضغط الجبائيّ أسْهلُ الحلول..
في بعض الدول ذات الدخل الفردي المرتفع يكون هذا الضغط مبرَّرا، ولكنْ في دولنا الفقيرة، فإن الضرائب غير المباشرة تهدد الاستقرار».
وطالب الداودي بمنح الأولية للضرائب المباشرة وبتحديد الفئات المعنية بتأديتها بدقة، على اعتبار أن «المواطنن يؤدي الضريبة المباشرة بمجرد اقتنائه منتوجا من بقال»، كما قال الداودي، قبل أن يتابع: «لا بد من مراجعة هذه الضرائب»، مذكّرا ب«قرب بدء نقاش حول المراجعة الضريبية في السنة المقبلة».
وأبدى الداودي، كذلك، عدم رضاه عن موضع البحث العلمي في التعاون الدولي للمغرب، وانتقد بشدة وضع البنود المتعلقة به في آخر نصوص الاتفاقيات، مؤكدا أن هذا الوضع سيتغير مستقبلا.
ووعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كذلك، برفع الميزانية المرصودة للبحث العلمي في السنوات المقبلة، بعد رفعها هذه السنة بنسبة وصلت إلى 20 في المائة. وكشف الوزير نفسه وجود مبلغ يقدر ب320 مليون درهم في خزانة الوزارة، سترصدها للبحث العلميّ، وستتولى توزيعَها وفق معايير دقيقة، حيث «سيتم تخصيص 80 في المائة منه لتمويل مشاريع بحثية غايتها تزويد السوق المغربية بمنتوجات مغربية خالصة»، وفق تعبير الداودي.
كما تعهد الداودي بحلّ إشكاليات نقص الأساتذة في الجامعات وعدم كفاية الكراسي لاستقبال الطلبة في بداية الدخول الجامعي المقبل. وقال الوزير ذاته «في الدخول الجامعي المقبل ستحَلّ إشكاليات الأساتذة والمقاعد على حد سواء».
وجاءت تصريحات الداودي في ندوة نظمها مرصد السياسات العمومية في جامعة محمد الخامس أكدال في الرباط، صبيحة أمس الثلاثاء، حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. ونقل إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بمناسبة هذه الندوة المناقشة حول مشروع القانون المالي لسنة 2013 من البرلمان إلى الفضاءات الجامعية.
وذكّر الأزمي الإدريسي بأهمّ الإكراهات التي صاحبت إعداد المشروع، ولاسيما الأزمة التي تعاني منها منطقة الأورو وتراجع الطلب الخارجي على المغرب وانخفاض تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وعائدات القطاع السياحي.
واعترف الوزير المكلف بالميزانية بأنّ هذه الإكراهات أفرزت صعوبات في بلورة توقعات المشروع وتحول دون التحكم في آفاق النمو الاقتصادي.
وكشف الأزمي الإدريسي، في الندوة ذاتها، وصول عجز السيولة إلى 70 مليار درهم، لكنه أكد أن «الموجودات الخارجية للمغرب أخذت في الاستقرار في الآونة الأخيرة مقارنة مع النصف الأول من السنة الجارية»، وقُدِّر نزيف هذه الموجودات إلى غاية شهر أكتوبر المنصرم بحوالي 34 مليار درهم.