بنسودة: الوثيقة الدستورية أعطت للمالية العمومية مكانة متميزة

قدم الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، يوم الخميس الماضي بمدينة الحمامات التونسية، عرضا تناول فيه التجربة المغربية في مجال المحاسبة العمومية وما تحقق من إصلاحات في اتجاه تكريس الشفافية والمسؤولية والانفتاح على الرأي العام.
وأبرز بنسودة في مداخلته، في ملتقى دولي حول موضوع «إصلاح المحاسبة العمومية وتدبير مصالح الخزينة العامة»، الذي تنظمه الجمعية الدولية لمصالح الخزينة وتشارك فيه وفود من 23 دولة وبعض الهيئات الدولية المختصة،
من بينها صندوق النقد الدولي، أن الدستور الجديد تضمن جملة من المبادئ الأساسية تجعل نظام المحاسبة العمومية في المغرب يرتكز على درجة كبيرة من الشفافية والمسؤولية.
وأكد بنسودة أن الوثيقة الدستورية، من خلال التنصيص على هذه المبادئ، أعطت للمالية العمومية وللسياسة الاقتصادية بصفة عامة مكانة متميزة، الأمر الذي يمكن الدولة من الاستجابة لحاجيات المواطنين ومتطلبات شركاء المغرب على الصعيد الدولي، مبرزا أن النظام المغربي للمحاسبة العمومية شهد تطورا جوهريا من خلال سلسلة من الإصلاحات، التي واكبت التطورات والمستجدات في هذا المجال، مع الانفتاح على مختلف الفاعلين وتوفير المعلومات اللازمة التي تقدم نظرة دقيقة على كل الأصول والخصوم .
وأشار إلى أن من شأن هذا الأمر أن يساعد على تقديم توقعات واقعية بالنسبة للمالية العمومية استنادا إلى أسس واضحة وشفافة تمكن مختلف الجهات المعنية والمتدخلين في الداخل والخارج من الوقوف على الوضعية الحقيقية للمالية العمومية ومعرفة الضوابط المتعلقة بالاقتصاد المغربي، سواء تعلق الأمر بالبرلمان أو الجهات القضائية، كالمجلس الأعلى للحسابات، والمجتمع المدني، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات والهيئات المالية الدولية وشركاء المغرب في الخارج.
وبعد أن أشار إلى أن الشفافية في المالية العمومية أضحت تمثل مطلبا مشروعا بالنسبة للمواطن وللجهات الرقابية، أبرز بنسودة أن الأمر يتعلق بتجميع كافة المعلومات والمعطيات المحاسباتية الكفيلة بتنوير الرأي العام والمواطن بصفة خاصة حول أوجه صرف وطرق تدبير الأموال العمومية، فضلا عن تمكين الدولة من الوقوف على وضعية المالية العمومية بصفة شمولية، مما يساعدها على اتخاذ التدابير الضرورية والقيام بالإصلاحات اللازمة في عدد من القطاعات، بما فيها الميزانية والمحاسبة العمومية وتفعيل أنجع السياسات العمومية.