مهاجرون مغاربة أرغمتهم قوانين أوروبا على التخلي عن فلذات أكبادهم

يعيشون مع أسر أجنبية حاضنة تعمل على تغيير أسمائهم ودينهم وعاداتهم التي لا تمت إلى بلدهم الأصلي بصلة

الطفل في أوروبا ملك للدولة وليس ملكا لأبويه وحسب، ومن ثم فإن أي ضرر متعمد أو غير متعمد أو حتى مجرد بلاغ كاذب
أو غير كاذب من أي شخص بخصوص سوء معاملة الأطفال قد يتسبب في نقل حضانة الطفل من أبويه الطبيعيين، لتحتضنه أسر غريبة عنه ثقافة ودينا حتى يثبت العكس. وهذا ما يجعل آباء مغاربة يعانون مرارة فراق فلذات أكبادهم، إلى حين اقتناع السلطات بأحقيتهم في تربية أبنائهم. «المساء» رصدت محنة مهاجرين مغاربة من خلال ما توصلت به من حالات مغاربة، ضاعت منهم فلذات أكبادهم، بقوة قانون البلدان المستقبلة لهم في أوروبا، من قبل جمعية «حركة المغاربة الديمقراطيين القاطنين بالخارج»، حيث يتم تسليم حضانة الأطفال لأسر حاضنة، إما بحجة الإهمال أو عدم قدرة الأبوين, إما المادية أو المعنوية, على تربية طفلهما أو طفلتهما، لتتم رعايته من قبل أسر حاضنة أجنبية عن الطفل دينا وثقافة.
آباء وأمهات مغاربة انتزعت منهم حضانة فلذات أكبادهم، بقوة قانون الدول المستضيفة، لتتبخر أحلام من وقعوا تحت طائلة قوانين بلدان حقوق الإنسان، والذين اعتبرهم الأهل والجيران، بالأمس القريب، محظوظين بسبب هجرتهم البلدان المضيفة، حيث الحقوق والمال.
أسر لم تتخيل لحظة أن صغارها سيؤخذون منها بالقوة، ليعيشوا في كنف أسر محتضنة لها ثقافة ودين مختلفين، بحجة الإهمال أو لنشوب خلافات بين الزوجين. العنف وغيره من الأسباب التي تجعل الطفل المغربي، المسلم، الذي كان اسمه بالأمس القريب «محمد» يصبح اسمه «دان»، ومن كانت تحمل اسم « زينب» تصبح «ليكة».
إنها قصص واقعية لأسر مغربية ذنبها أنه كتب عليها العيش بدولة أجنبية من أجل تحسين الدخل وتحقيق الحلم في بلاد الأحلام لتتبخر هذه الأخيرة، حين تعرض الأسر لمشاكل أسرية أو حتى من دون حدوثها، بحجة الإهمال الأسري، لتنتشل الرضيعة من صدر أمها لأنها غير مؤهلة أن تكون أما.
مآس وقصص حقيقية تحول فيها حلم أزواج مغاربة بأوروبا إلى كابوس يؤدي ثمنه الأطفال.
حرمان آية من والديها سنة ونصفا
لم تكن والدة آية -البالغة من العمر آنذاك ستة أسابيع- تعلم بأنه سيأتي يوم وتفتقد الواحدة منهما حضن الأخرى، حيث قام في صبيحة يوم تعتبره والدة آية يوما أسود طبيب الأطفال بزيارته الصباحية التفقدية لآية، رفقة مساعدته، التي تكلفت بإخبار السلطات فور اكتشافها رفقة الطبيب إصابة آية بكسر في فخذها.
بدأت فصول معاناة والدا آية حينما قامت المساعدة بالاتصال بمؤسسة حماية الطفولة دون إخبارهما طلبا لإسعاف آية وحمايتها من والديها، اللذين اعتبرا في نظرها ونظر الطبيب مذنبين في حق ابنتهما بسبب عدم مبالاتهما بالكسر الذي تعاني منه طفلتهما الصغيرة التي لم تكف منذ أيام عن البكاء.
وعند التبليغ بالواقعة نقلت آية إلى المستشفى قصد تلقي العلاجات اللازمة ليجد الأبوان نفسيهما محط اتهام من قبل الشرطة التي قامت باعتقالهما واستفسار كل واحد منهما على حدة عن الكسر الذي تعرضت له آية، وأيضا السبب وارء عدم إبلاغهما بالحادثة.
وجد أب آية وأمها نفسيهما متهمين بجريمة الإهمال، فتم اعتقالهما، كما تعرضا للضغط النفسي من قبل السلطات، التي اعتمدت على ماضي الزوجين، المتميز بالنسبة لأب آية بسلوكياته العنيفة مع زوجته السابقة وأيضا والدتها، حيث أنجبتها خلال السنة الأولى بعد زواجها.
وقائع استندت عليها السلطات الهولندية من أجل تكثيف البحث مع الأبوين، وأيضا الحكم بانتقال حضانة آية بصفة مؤقتة إلى سيدة أجنبية لستة أشهر تم تجديدها بشهور أخرى، في انتظار حكم قاضي الأطفال.
تحولت حياة والدي آية خلال هذه الفترة إلى جحيم، حيث كانت مؤسسة حماية الأطفال تشرف على عملية زيارة الأبوين المكلومين في طفلتهما دون إطلاعهما على أدنى معلومة تهم الأسرة الحاضنة لفلذة كبدها، وكانت تصور بالفيديو لحظات لقائهما بها.
وتعرض الأبوان خلال عام ونصف من قرار القاضي المختص بشؤون الأطفال بحرمانهما من رضيعتهما لمراقبة مكثفة من لدن مختصين بحماية الأطفال، ضحايا إهمال آبائهم.كما تلقيا تكوينا بغرض تعليم كل من الأب والأم قواعد التربية التي تراها السلطات لازمة لاسترجاع الأبوين لطفلتهما ورعايتها لحمايتها من تهورهما مرة أخرى، موظفة في ذلك عامل الزمن كوسيلة تأديبية لأبوي آية دون مراعاة للطفلة التي عاشت في حضن أم بديلة سنة ونصف سنة قبل أن تنعم بدفء أمها البيولوجية.

مغاربة في حضن أسر أجنبية
بدأت فصول نهاية أسرة مغربية من مدينة العرائش، هاجرت إلى هولندا عند تمرد إحدى الفتيات الثلاث (هناء) على والدها وعصيانها أوامره.
كانت الأسرة تعيش في سلام رفقة الأب والأم اللذين حرصا على تربية بناتهما الثلاث تربية وفق التقاليد والأعراف المغربية الأصيلة، لكن ليس كل ما يرده الآباء يسهل تطبيقه على الأبناء في المهجر، حيث رفعت البنت الكبرى راية العصيان في وجه أبيها، ورفضت أوامره وأصول التربية التي كان يود تلقينها لها وأختيها.
صارع الأب والأم من أجل الحفاظ على بناتهما الثلاث، وتربيتهن تربية دينية مخالفة لتربية الغرب، لكن الكبرى رفضت، وأعلنت التمرد على أبويها، ورفعت شكايتها إلى المسؤولين بالمدرسة، الذين بدورهم حاولوا التدخل من أجل إيجاد الحلول التي رأوها مناسبة بالتنسيق مع مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال، لكن بدون جدوى، حيث لم يمتثل الأب للأوامر والنصائح التربوية المقدمة له، بل خلص إلى إنهاء حياة الزوجة أمام أعين طفلتيه الصغيرتين.
دفنت الأم بمدينة العرائش وسجن الأب، ونقلت الفتيات إلى مركز لرعاية الأطفال إلى أن تم تسليمهن لأسر أجنبية قصد حضانتهن، ليتوفى الأب بدوره في السجن.

ابنته مختلة عقليا وتحضنها أسرة أوروبية
لا تختلف حكاية (م.ن) عن غيره، حيث تعود قصته إلى أيام شبابه، حينما عشق سيدة هولندية، ساعدته على العبور إلى أوروبا، لكن حكاية عشقهما لم تدم طويلا، إذ سرعان ما نشبت بينهما خلافات، تطورت إلى عنف جسدي، أدخله ردهات السجون في هولندا، ليطرد فيما بعد من البلاد، وتخبره عشيقته السابقة بحملها.
خبر كلف(م.ن) سنوات من عمره سخرها للبحث عن فلذة كبده بطلبه العون من مختلف الجهات المكلفة بشؤون الطفولة وأيضا جمعية «حركة المغاربة الديمقراطيين القاطنين بالخارج»، التي ساعدته في العثور على طفلته التي اكتشف فيما بعد إصابتها بخلل عقلي، حيث رفعت إليه الأسرة الأجنبية الحاضنة طلبا بعدم تعريض ابنته لمضاعفات نفسية، الشيء الذي جعل الأب يعود عن طلبه ويستسلم لقدره، ولسان حاله يردد: «المهم أن أعرف طفلتي حية أم ميتة وتعرفني بدورها قبل أن أموت».

حرمان الأبناء من النسب
دفع خمسة أبناء مغاربة ثمن طمع والديهم في الحصول على شقتين للسكن، والحكاية بدأت حينما قام الزوجان بالتحايل على القانون الهولندي بعدم تسجيل طفلهما البكر في الحالة المدنية وتسجيله باسم أمه بوصفها مطلقة، رغبة منها في الحصول على تعويضات مادية وأيضا شقة، إلى جانب الشقة التي حصل عليها الزوج، غير مكترثين بعواقب فعلتهما على ابنهما والأبناء الذين أنجبوهما بعده، بوصفهم أبناء لا ينتسبون لأبيهم الشرعي، وعلى البكر منهم الانتظار إلى حين بلوغه سن الرشد القانونية (18سنة) من أجل تقديم طلب إلى وزير العدل الهولندي للانتساب لوالده، ونفس المصير يعانيه إخوته الأربعة الآخرون.
قاصر في مركز للجانحين
(س.ك) شاب في الثالثة والعشرين من عمره، كتب له أن يعيش الغربة مرتين: مرة حين انفصال والديه بهولندا، والثانية بكونه لا يحمل لقب والده الشرعي، الذي أبى تسجيله في سجلات الحالة المدنية في المغرب حيث ولد، الشيء الذي يجعله عرضة للتهجير من الديار الهولندية، فور انتهاء صلاحية جواز سفره، الذي تشترط السلطات لتجديده حصوله على نسخة من عقد الولادة من المغرب، لكنه لا يتوفر عليها، شأنه في ذلك شأن أخيه من أمه التي أنجبته حين زواجها للمرة الثانية من أوروبي، حيث سحبت منها حضانة ابنها الثاني بسبب المشاكل الأسرية التي تعيشها مع زوجها، والتي أثرت على حياة الطفل سلبا، مما حذا بالمؤسسة التعليمية التي يدرس بها إلى إبلاغ الجهات المختصة، التي تولت بدورها مهمة التبليغ عما يعانيه من أسرته المفككة، فقضت القوانين المنظمة بسحب الحضانة من والدته ومنحها لأسر محتضنة غيرها، لكنها بدورها عجزت عن تربيته، لتوكل مهمة احتضانه إلى دور الجانحين، باعتباره طفلا منحرفا من وجهة نظر القانون الهولندي، وتحرم الأم من رعاية طفلها واحتضانه، مما قد يرجعه للصواب، خاصة أنه في فترة المراهقة، التي توصف من لدن الأخصائيين بكونها فترة حرجة في حياة أي إنسان.
ساعدوني لاسترجاع أبنائي
توصلت الجريدة عبر بريدها الإلكتروني بصرخة أم مغربية تقيم في الديار الإيطالية، مكلومة في ابنيها، اللذين انتزعتهما منها السلطات الإيطالية ووضعتهما في مركز للإيواء. وجاء في نص رسالة الأم أنها تزوجت من إيطالي مسلم سنة 2002 وأنجبت منه ابنين (البكر ولد سنة 2003 سنة والثاني سنة 2005)، غير أن تخلي الأب عن أداء مسؤولياته المادية والمعنوية دفع السلطات إلى حرمانها من أطفالها، اللذين انتزعتهما منها ووضعتهما في مركز للإيواء، رفقة غيرهم من الأطفال غير المسلمين، مما يجعل خوفها يتضاعف وحيرتها تزداد، خاصة أمام جهلها بالقوانين التي يمكنها أن تسلكها من أجل استرجاع فلذات كبدها.



الأولوية للطفل وليس للأسرة
اعتبر جمال ريان، رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين القاطنين بالخارج، أن ظاهرة فقدان الآباء لمهمة تربية أطفالهم من أهم وأصعب المشاكل الاجتماعية التي تواجه عالم اليوم، دون استثناء، كيفما كانت درجات رقيه ومستوياته الاقتصادية والاجتماعية، ولا غريب في كون خطورتها في تزايد ملحوظ، إذ تتداخل مسبباتها وتتشابك العوامل المؤثرة فيها، ناتج عن التطورات المتلاحقة للمجتمعات الإنسانية.
وبالنسبة للأسر المغربية المهاجرة فإن تعقد نسيج العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية بين أفرادها، واستفحال الظاهرة بالشكل الذي هي عليه الآن، ماهما إلا مؤشر على وجود خلل في بنية المجتمع، على اعتبار أن المشاكل العائلية إفراز لهذا الخلل ونتيجة للجوانب السلبية التي يعاني منها المجتمع في مختلف المجالات. وعلى الرغم من الجهود المبذولة حتى الآن، لاحتوائها والحد من انتشارها، فإنها لم تسفر عن النتائج المتوخاة، بدليل الازدياد في عدد الأطفال. هذا الأمر الذي استدعى إعادة النظر في جميع الأساليب التي اتبعت للتصدي لها. لذا شهد النهج المتبع في مجال الوقاية من الجنوح ومعالجته تطورا متناميا على مستوى الفكر القانوني لضمان مقومات الرعاية المتكاملة للأطفال لوقايتهم من الجنوح، وتوفير أفضل الوسائل الممكنة لمساعدة الجانحين منهم، مع الحفاظ على سلامة تكوينهم وحقوقهم الإنسانية، وإن كان بتفويض مهمة تربيتهم، وإعادة إدماجهم لأسر حاضنة أخرى تختلف عن الأسر المغربية، وتجسد هذا النهج في اتفاقية حقوق الطفل التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 دجنبر 1989 ودخلت حيز التنفيذ في 2 دجنبر1990.
500 طفل مغربي يعيشون بهولندا لدى أسر حاضنة أجنبية
أكدت نادية واكرار، مديرة التواصل بمرصد التواصل والهجرة بهولندا، أن الأسر المغربية تزداد معاناتها حيال أطفالها، حينما توكل مهمة تربيتهم إلى أسر غريبة عنهم، بقوة القانون وخاصة في حالة نشوب خلافات عائلية بين الأب والأم (العنف، الطلاق)، منبهة إلى ضرورة الاهتمام بهذه الفئة من الأطفال الذين تزداد أعدادهم، بالرغم من تكتم المؤسسات المعنية بحماية الأسرة والطفل ، حيث أشارت في الحوار التالي إلى وجود أكثر من 500 طفل مغربي أوكلت مهمة تربيتهم لأسر أجنبية عنهم ثقافة ودينا.
كيف تقيمين واقع الطفل المغربي في المهجر؟
يرتبط واقع الطفل المغربي في المهجر بحضن أسرته، الذي يرتبط وجود الأمان فيها بمستواها الاجتماعي والتعليمي، وهي بذلك إما أنتمثل له ذرعا يقيه من المشاكل والصعوبات التربوية والتعليمية التي يمكن أن تصادفه في بلد تختلف عاداته وثقافته عن موطن آبائه الأصلي أو تجعله عرضة لها، ليجد الطفل نفسه، رغم صغر سنه، مجبرا على الموازنة بين متطلبات الاندماج داخل المجتمعات المستقبلة من جهة؛ والمحافظة على الهوية الأصلية، باعتباره ابنا لأسرة مهاجرة من جهة أخرى؛ مما ينتج عنه ارتباك في التربية الثقافية والدينية للطفل في بلاد المهجر؛ يزيد من صعوبتها عدم
وضوح وفعالية البرامج التربوية والتعليمية، خاصة منها ذات المضمون الديني التي تلقن لأبناء المهاجرين في هذه البلدان، مما يجعل الطفل يعيش في صراع بين ثقافة البلد الأصلي والدولة المستقبلة، ومن ثمة يصبح التباين الثقافي والديني مصدر صراع نفسي يؤثر سلبا على سلوكيات الطفل واهتزاز هويته الثقافية والدينية.
- ما أهم الصعوبات التي تعترض الأسر المهاجرة في تربية أطفالها وفق المرتكزات الدينية والاجتماعية المغربية؟
لا تخلو تربية النشء المسلم في بلاد المهجر من تعقيدات ومشاكل؛ خاصة أنها تنبني على رغبة الأسر المهاجرة الموازنة بين متطلبات الاندماج في المجتمعات المستقبلة من جهة؛ والمحافظة على الخصوصيات الثقافية والدينية والاجتماعية للفرد المسلم، خاصة أن منظومة حقوق الإنسان، وكما هي متعارف عليها في أوروبا خاصة، لا تستحضر في كثير من الأحيان خصوصيات بعض الشعوب والحضارات.. فما يعتبر حقا لدى الغرب أحيانا؛ لا يعتبر كذلك عند المغاربة مثلا. ثم إن المهام التربوية للطفل المغربي، الموكولة للأسرة والكتاتيب والمساجد في بلاد المهجر، تجد صعوبة لأداء مهامها؛ ويزداد الأمر تعقيدا أمام الوسائل الإعلامية الغربية، المتطورة بتقنياتها ووسائل عملها ورسائلها ذات القدرة الفائقة على صناعة الرأي العام وتنشئة الأفراد والتأثير في مواقفهم وانطباعاتهم.. في مجتمعات تجعل من العلمانية أحد ثوابتها.
- ما الإكراهات القانونية التي تجعل من تربية الأسر المغربية المهاجرة لأبنائها أمرا في غاية الصعوبة ؟
تتعدد وتتنوع الإكراهات الاجتماعية التي يعيشها الطفل المغربي في بلاد المهجر؛ بدءا بتلك التي تطرحها كفالة الأطفال المغاربة، المهملين من قبل أجانب في غياب الصرامة اللازمة، للتأكد من الوثائق اللازمة وعلى رأسها إسلام الشخص الكفيل قبل إعمال الكفالة؛ وأيضا عدم وجود ضمانات قانونية لحماية المتكفل به من سوء المعاملة والعنف، وغيرها من الصعوبات التي قد تعترضه.
كما أن بعض «دور الإيواء» المخصصة للمهاجرين السريين القاصرين لا تتورع في استغلال الظروف النفسية والاجتماعية والصحية لهؤلاء من أجل تنصيرهم باستخدام أساليب متحايلة في هذا الشأن.
- ما أهم الأسباب التي تفقد بموجبها الأم حضانة طفلها في المهجر؟
لا أحد يمكنه أن ينكر مسؤولية الأهل تجاه الأطفال، خاصة في ظل المدنية المعاصرة المتميزة بشدة التعقيدات والتحولات المتسارعة، حيث تتداخل فيها وباستمرار عناصر مستحدثة ومتناقضة، وشديدة التنوع (حاجيات ومتطلبات وقيم ومواقف...)، الأمر الذي من شأنه بث الشعور بعدم الاستقرار السيكولوجي داخل الأفراد والجماعات... لكن إذا كانت الأسرة المعهود إليها بتربية الطفل تحكمها الأعراف والعادات فقط، معتمدة في ذلك على مقولة (كما تربينا نُربي) فالقوانين في أوربا، تختلف عن نظيرتها في المغرب، حيث تولي السلطات في أوروبا اهتماما كبيرا بالطفل وتعمل على حمايته، حتى من أسرته إن لم تستطع هذه الأخيرة رعايته، ليوكل الأمر إلى المؤسسات المعنية والأسر الحاضنة بحكم قضائي، يسلب الأسرة الأصلية ابنها لفائدة أخرى حاضنة.
ويعتبر الطلاق وانحراف الأطفال من أهم الأسباب التي تجعل السلطات الأوروبية تتدخل من أجل سحب الحضانة من الأسر وتوكيلها لفائدة أسرأخرى.
- كيف يعيش الطفل المغربي في المهجر، وخاصة الذي يتم فصله عن أسرته وأمه؟
يعيش الطفل حياة عادية داخل الأسرة المحتضنة ويخصص زمن معين للزيارات العائلية، حيث تكون الأسرة الحاضنة تحت مراقبة القاضي ومؤسسة حماية ورعاية الطفل، ولا يمكننا أن ننكر استفادة بعض الأطفال من هذه الوضعية حيث تابعوا دراستهم، لكن الأثر يتمثل في العقيدة الدينية للمحتضن التي يمكن أن يشوبها اهتزاز أو حتى تغير، حيث لا يمكنه قانونيا العودة إلى أسرته الأصلية، إلا حين بلوغه السادسة عشرة من عمره بعد الحصول على موافقة القاضي ومؤسسة حماية الطفولة الهولندية.
- كيف تعملون كجمعيات مجتمع مدني لمساعدة الأسر على استعادة حضانة أطفالها التي أوكلت لغيرها من الأجانب؟
نتدخل كجمعيات مجتمع مدني من أجل مساعدة الأسرة بتوجيهها قانونيا من أجل الدفاع عن حقها في تربية طفلها، وإن استعصى الأمر علينا، نوجه الأسرة إلى المؤسسات المكلفة بإعادة تأهيل الأسر وتكوينها في مجال التربية، لتتمكن من استعادة الطفل، ويبقى المشكل مطروحا لدى الأم المطلقة، التي توكل لها مهمة التربية بمعزل عن الأب، حيث غالبا ما يكون الطفل ضحية لصراعاتهما.
- وماذا تقترحون لمساعدة الأسر المغربية في أوروبا؟
لمساعدة الأسر للخروج من ويلات ما تعانيه في بلاد المهجر، خاصة ما تعلق بتربية الأبناء من الضروري لابد من:
-بذل المزيد من الجهود وتتبع أوضاع الأسر بالمهجر وبلورة الحلول اللازمة.
- عقد شراكات وأشكال من التعاون بين مختلف المتدخلين والفاعلين في الحقل الحقوقي وتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وبلورتها ميدانيا.
- عقد شراكات واتفاقيات ثنائية وجماعية بين الدول الإسلامية، والدول الأوروبية، لإدراج تعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية السّمحة ضمن النظام التعليمي الأوروبي.
- إنتاج برامج بالقنوات والفضائيات العربية والإسلامية تهم الطفل بالمهجر تراعي خصوصيات العالمين العربي والإسلامي.
-دعم المبادرات التي تتوخى ترسيخ حوار ثقافي كفيل بتوعية وحماية الأجيال الجديدة في بلاد المهجر.
- إنشاء المزيد من المدارس لتلقين النشء اللغة العربية و التعاليم الإسلامية بالمهجر؛ بأسلوب متطور من حيث مضامين المناهج المعتمدة، دونما إهمال لللغة الأمازيغية في هذا الشأن.
حسناء زوان