الرباط المهدي السجاري شن عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، هجوما شديد اللهجة على «الذين طلبوا الاعتذار»، في إشارة إلى حزب الاستقلال الذي طالب فريقه النيابي بمجلس النواب الحكومة بالاعتذار على خلفية انتقادها مواقف بعض نواب الأغلبية خلال مناقشة قانون المالية 2013. واعتبر بوانو، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل والحريات أول أمس في الرباط، أن «من ساهموا في التحكم والذين يطلبون منا الاعتذار يجب أن ينسحبوا من الحياة السياسية، وهذه التركة يجب القضاء عليها وتصفيتها، ومن يتحدث عن الاعتذار فأول طرف يجب أن يعتذر هو الذي أوصل البلاد إلى هذه المرحلة التي عرفت حراكا نحمد الله أنه لم يذهب في مسارات أخرى». وقال بوانو، في سياق حديثه عن موضوع الإضراب في قطاع العدل، إن «مصر وتونس كانتا جريئتين وطبقتا في حق الأشخاص الذين أوصلوا البلاد إلى تلك الوضعية مجموعة من القوانين كقانون العزل السياسي»، معتبرا أن «من أراد أن يطبّع مع الوضع السياسي فلا يجب أن يقوم بذلك بهذه الأدوات وليس بالمزايدات». إلى ذلك، اعتبر علي اليازغي، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، «أن المعارضة أصبحت بحاجة إلى الدفاع عن الحق في هذه المعارضة، لأننا أصبحنا نحس كلما تكلمنا أننا نمارس التشويش على مسار الإصلاح». وقال اليازغي: «أنا أنتمي إلى حزب اسمه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ناضل من أجل الحق في المعارضة في ظروف الاستبداد وظروف كانت فيها مجازر في الوقت الذي كان مؤسسو بعض الأحزاب في المكاتب الأوفقيرية». وعبر اليازغي عن رفضه «الاستمرار في هذا الاستفزاز والابتزاز بأن كلامنا موجه ضد الإصلاح وأننا نريد العرقلة»، متحدثا في المداخلة ذاتها عن وجود انزلاقات وتراجعات حقيقية داخل المجتمع» . كما انتقد اليازغي ما قال إنه موافقة من أعضاء الحكومة للتنازل عن اختصاصات ناضلوا من أجلها لتكون بيد رئيس الحكومة، «فلا نأتي اليوم عندما ندافع عن هذه الحريات فيقال لنا إننا نشوش على مسار إصلاح لم نر فيه أي إصلاح إلى حدود الساعة»، حسب تعبيره.