مع قهوة الصباح

أصبح المغرب يحسب على الدول التي تتركز فيها الأموال، بفضل ارتفاع عدد أثريائه الذين باتوا يندرجون في نادي الأغنياء الكبار. هذا ما أكده تقرير حول الثراء العالمي صدر مؤخرا عن «كريدي سويس» للعام الحالي (2012)، حيث أوضح التقرير أن المغرب يضم 14 ألف مليونير. المقياس المعتمد في التقرير هو تجاوز مبلغ مليون دولار. وبإعمال هذا المقياس، نجد في المغرب اليوم 14 ألف شخص يتجاوزون هذا المبلغ، بارتفاع صاروخي مقارنة بالسنة الماضية (2011) التي لم يكن عدد المليونيرات خلالها يتجاوز ألف شخص.
مثل هذا العدد في بلاد كالمغرب أمر لا يستهان به، بالنظر إلى عدد السكان والوضعية المالية وحالة الركود التي يعيشها النسيج الاقتصادي، ولذلك فإن هذا الرقم يثير الكثير من التساؤلات حول الدور الغائب لهذه الأموال المتراكمة في حسابات الأثرياء، لكنه يطرح أيضا تساؤلا آخر يتعلق بارتفاع عدد الأثرياء من ألف إلى 14 ألفا في سنة واحدة، مما يعني -بالنسبة إلى الملاحظين- أن هناك فئة لم تمسسها الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت أوربا ووصلت تداعياتها إلى المغرب.
المغرب، إذن، أصبح في قائمة البلدان التي تضم أموالا أكبر، جنبا إلى جنب مع بعض البلدان الآسيوية واللاتينية، لكن كل أغنياء الدنيا يبنون المدارس والمستشفيات والخيريات والملاجئ ويشقون الطرق ويفكون العزلة عن فقراء المناطق النائية إلا أغنياءنا، فإنهم يكدسون أموالهم في بنوك الداخل والخارج ولا يساهمون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفي تنشيط الاستثمار الوطني.
من المفيد أن تدرك الطبقة الغنية في بلادنا أن المال يولد المال، وأن التوظيف الجيد للرساميل له عدة منافع، أهمها إزالة ما يسمى «الحقد الاجتماعي».