وجه صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار والوزير السابق للمالية، انتقادات حادة لطريقة تدبير الحكومة شؤون البلاد، قائلا إن تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلقت جوا من الكراهية الاجتماعية، وأدخلت المغاربة في صراعات ونزاعات لا جدوى منها. وأضاف مزوار، خلال لقاء عقدته الجمعية المغربية لخريجي جامعة شيربروك، أول أمس الثلاثاء، أن الاستمرار في ادعاء أن المسؤولين عن تدبير شؤون المغرب قبل مجيء حكومة بنكيران فاسدون ومرتشون ومزورون لا يخدم مصالح البلاد، موضحا أنه لا يمكن الاستمرار في التلاعب بمستقبل الاقتصاد الوطني من أجل تصفية الحسابات، لأن المغرب لا يقع في جزيرة معزولة، بل هو مرتبط بمؤسسات دولية وبجهات مانحة يمكن أن تتخذ مواقف سلبية مما يقع في بلادنا. ولم تفت مزوار الإشارة إلى تصريحات رئيس الحكومة بخصوص تزوير أرقام الميزانية، حيث اعتبر أن هذه التصريحات خطيرة جدا وستكلف سمعة المغرب باهظا، مؤكدا، في الوقت ذاته، أن تدبير شؤون البلاد لا يتم بالتصريحات والخطابات الفارغة بل بالمشاريع الجاهزة. وتساءل وزير المالية السابق حول الجهات التي يدعي بنكيران أنها تعرقل عمل حكومته، قائلا: «على الحكومة أن تجيبنا عمّن هي هاته الجهات التي تعرقل عملها»، في إشارة ضمنية إلى «التماسيح» و«العفاريت» التي ترافق في العادة تصريحات رئيس الحكومة، مؤكدا أن حزب التجمع الوطني للأحرار مارس دائما معارضة مسؤولة، وأنه صوت لصالح قانون المالية من أجل مصلحة البلاد. وقال مزوار: «للأسف، مشكل المغرب حاليا ليس مشكل قدرة الاقتصاد، ولكنه مشكل تدبير من طرف الحكومة الحالية»، موضحا أن عبد الإله بنكيران لم يستطع تدبير مسؤولية البلاد، وخلق جوا من عدم الثقة بخطاباته غير المسؤولة، وضحى بالتوازنات الماكرو اقتصادية التي من المرتقب أن تسجل عجزا في الميزانية يصل إلى 7 في المائة نهاية السنة الجارية. وقارن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بين إنجازات الحكومة السابقة وإنجازات حكومة بنكيران، ليؤكد أن الحكومة السابقة تركت وضعية ماكرو اقتصادية متوازنة نوعا ما تعكسها أرقام مضبوطة، أهمها 4.9 في المائة كنسبة نمو سنة 2011، ومعدل تضخم متحكم فيه في حدود 0.9 في المائة، ومعدل بطالة لا يتعدى 8.9 في المائة، وعجز موازناتي في حدود ناقص 6.1 في المائة تأثر برغبة الحكومة في عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين. غير أن مزوار اعتبر أن الوقت لم يفت بنكيران من أجل تدارك الأمور والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ذلك يتم، أولا، عبر تفعيل مضامين قانون الجهوية، والاهتمام بالقطاعات التصديرية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وإعادة الثقة إلى الفاعلين الاقتصاديين.