أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن تكوين مبارك. م القائد المزيف الذي سلمته إلى مصالح الدرك الملكي لمنطقة المعيزية بإقليم سطات، التي سبق أن عممت في حقه برقية بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في عمليه نصب، بناء على شكاية من مغربي مقيم بإيطاليا اتهم فيها ابن عمه وقائد المعيزية المزيف وثلاثة أشخاص آخرين بالنصب عليه، إذ أخبر من طرف ابن عمه بأن كنزا في اسمه مدفون بضريح بمنطقة المعيزية بإقليم سطات، وبعد توجهه إلى الضريح التقى الفقيه الذي قدم له على أنه هو من سيتولى إخراج الكنز، وتوجه رفقته إلى مقبرة مجاورة ادعوا أن الكنز مدفون بها. ولدى وصولهم إلى المقبرة التزم كل واحد من أفراد العصابة بدوره حتى يتمكنوا من إسقاط الضحية في فخهم، وهكذا شرع أحدهم في حفر المكان الذي دله عليه الفقيه، بينما شرع الأخير في تلاوة القرآن وبعض الأدعية وأحيانا يتمتم دون معرفة مايردده بالضبط، ومع ذلك فرض جوا من الرعب والخوف الممزوج بالأمل في حياة الثراء التي قد تغني المهاجر عن الغربة في الديار الإيطالية، بعد دقائق من الشروع في الحفر وظهور صندوق تحيط به خيوط مذهبة (خيوط شوكولاطا صفراء مشعة)، شرع الجميع في تهنئة الضحية ومباركة حياة الرفاهية التي سينعم بها، لكن حلول أفراد من «السلطة المحلية» فجأة كاد يفسد الحلم، فبعد أن هدد قائد المعيزية المزيف واثنين من معاونيه بالزج بالجميع في السجن لأن تصرفهم هذا خارج عن القانون، طمأن بعض أفراد العصابة الضحية بأنهم سيعملون على تهدئة القائد الذي دخلوا معه في مفاوضات اقتنع بعدها بقبول التفاوض حول حصته ونصيبه، ولم يكن القائد سوى الشخص الموقوف بمنطقة تكوين بأكادير والذي طلب في البداية تسليمه مبلغ 180 مليون سنتيم مقابل غض الطرف عن هذا الفعل الذي يعاقب عليه القانون، وبعد مفاوضات عسيرة قبل بمبلغ 18 مليون سنتيم فقط تسلمها من الضحية ثم انصرف، أما الفقيه فقد طلب معالجة الكنز بمنزله على أمل اللقاء في اليوم الموالي، ليفاجأ الضحية بكون كل الهواتف مقفلة، هاتف الفقيه وهاتف القائد، عندها فطن إلى أنه كان ضحية نصب واحتيال وقدم شكاية إلى النيابة العامة بابتدائية سطات في مواجهة ابن عمه، اعتقل على إثرها كل أفراد العصابة باستثناء القائد المزعوم، والذي ظل البحث جاريا عنه إلى أن اعتقلته شرطة تكوين بعد أن نصبت له كمينا بتنسيق مع الضحية.