عبر عدد من سكان الدشيرة بعمالة انزكان آيت ملول، عن تذمرهم واستيائهم جراء المعاناة التي يتكبدونها في سبيل الحصول على عقود الازدياد أو البطاقات الشخصية للحالة المدنية لاستكمال بعض الملفات الإدارية وخاصة منها المتعلقة بالدخول المدرسي. وفي هذا الصدد، قال بعض المواطنين المتضررين إنه في الوقت الذي اعتقد فيه بعض المواطنين أن عهد الأساليب القديمة في الحصول على الوثائق قد ولى، وأن القوانين تغيرت لصالح المواطن في إطار شعار تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل مسطرة الحصول على الوثائق الإدارية، يجابه المواطن الراغب في استصدار عقود الازدياد بجماعة الدشيرة، بمزاجية مسؤولي مصالح الحالة المدنية التي تتنافى ومسايرة التطور، إذ لاتزال المصالح المعنية تتشبث بقوانين رجعية تمنع المواطنين من الحصول على البطاقة الشخصية بالمصالح الإدارية القريبة من مقر الإقامة. وهو ما يزيد من معاناة التنقل وضياع الوقت والتأخر في الحصول على هذه الوثيقة ومن ثم فتح باب الزبونية وتعاطي الرشوة. وأضاف السكان أنفسهم أن المواطن البسيط أصبح مضطرا إلى ولوج مصالح إدارية متعددة في حالة ما إذا كان له أبناء ازدادوا في جماعات مختلفة بنفس العمالة، وذلك بناء على تفسير القائمين على شؤون هذه الخدمة لما جاء في دورية وزارية صادرة في فاتح مارس 1993 والتي تعتمد في مرجعيتها على دورية صادرة في ماي 1985 والمعتمدة على الفصل 61 من ظهير شتنبر 1915، في تجاهل تام للدورية الصادرة، والتي تم نسخ مسطرتها المعتمدة في الحصول على البطاقة الشخصية للحالة المدنية بالنصوص القانونية المتجسدة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.02.239 الصادر في 3 أكتوبر2002 بتطبيق القانون رقم 37,99 المتعلق بالحالة المدنية، الصادر يوم الخميس 7 نونبر 2002 و(المادة 33) التي تنص على أنه يمكن لكل شخص يسكن بمكان غير محل ولادته، أن يقدم لضابط الحالة المدنية الذي يقطن بدائرة نفوذه دفتره العائلي أو نسخة موجزة من رسم ولادته، أيا كان تاريخها، من أجل تسليمه بطاقة شخصية للحالة المدنية تتضمن البيانات التي يحتوي عليها الدفتر. وبالتالي تكون للبطاقة الشخصية للحالة المدنية نفس قوة الإثبات التي للنسخة الموجزة من رسم الولادة.
